ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تبریک هفته دولت و روز کارمند به کارکنان و خدمتگزاران نظام اداری کشور اظهار کرد: در چند سال گذشته با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت انرژی، تصمیماتی درباره ساعت کاری کارکنان و نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی اتخاذ و به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی افزود: این تصمیمات بر اساس گزارش ها و اعلام نظر وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت های آب و برق و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و پایداری شبکه های برق، آب و گاز کشور اتخاذ می شود.

سلمانی ادامه داد: بر اساس بخشنامه ای که صادر کرده ایم، فعلاً تا 15 شهریورماه ساعت کاری کارکنان از ساعت 7 تا 13 خواهد بود و بخش باقی مانده ساعت کاری باید از طریق دورکاری جبران شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ساعت کاری روزانه کارکنان به طور متوسط هشت ساعت است، گفت: حدود شش ساعت از این زمان در محل اداره سپری می شود و دو ساعت باقی مانده باید از طریق دورکاری، کار در منزل یا فعالیت از محلی خارج از اداره جبران شود.

وی با اشاره به استثنائات مربوط به دستگاه های خدمت رسان اظهار کرد: دستگاه ها و واحدهای عملیاتی که به صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می کنند، از این قاعده مستثنا هستند و ضوابط خاص خود را دارند که بر اساس تصمیمات مراجع ذی صلاح مربوطه اجرا می شود.

سلمانی درباره اولویت های دورکاری نیز گفت: در بخشنامه ابلاغی، اولویت دورکاری با بیماران نادر، زنان باردار و زنان دارای فرزند زیر 6 سال در نظر گرفته شده است. همچنین افرادی که ماهیت شغلی آنها به گونه ای است که امکان دورکاری دارند و خدمات مستقیم به مردم ارائه نمی کنند، از جمله فعالان حوزه های سیاست گذاری و برنامه ریزی، می توانند مشمول دورکاری شوند.

وی تأکید کرد: اجرای این موارد با مسئولیت رییس دستگاه اجرایی خواهد بود و در استان ها نیز تعیین نحوه فعالیت و ساعت کاری بر عهده استانداران گذاشته شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره تعداد کارکنان دولت گفت: در حال حاضر تعداد کارکنانی که اطلاعات آنها در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده و حقوق و مزایای آنها به صورت ماهانه تأیید می شود، حدود 2 میلیون و 433 هزار نفر است.

سلمانی افزود: اگر کارکنان شهرداری ها که در سامانه ما قرار ندارند و همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و برخی مجموعه های مشابه را نیز در نظر بگیریم، تعداد کارکنان دولت و مجموعه های وابسته ممکن است به حدود چهار میلیون نفر برسد.