رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده گفت: آیین‌نامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود 18 تا 19 دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیرا نیز ابلاغ شده است.

به گزارش ایسنا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت ورییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علی‌القاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی. در بحث تنظیم این آیین‌نامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود 18 تا 19 دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آیین‌نامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست می‌شود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را به‌صورت محسوس احساس کرده و می‌دانند.

مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آیین‌نامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند. حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهی‌های اسقاط 60 میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به 180 میلیون تومان می‌رسد.

رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه می‌توانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود 400 میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده که با نرخ حدود 8 درصد و بازپرداخت سه‌ساله ارائه می‌شود.

وی افزود: متقاضی در همان سامانه، هنگام ثبت‌نام، گزینه‌های مختلفی پیش‌رو دارد و می‌تواند انتخاب کند که صرفا خودرو را اسقاط کند یا نسبت به جایگزینی آن اقدام کند. به محض انتخاب گزینه جایگزینی، این فرصت برای متقاضی فراهم می‌شود که بدون قرعه‌کشی و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی شود. پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو انجام می‌شود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیین‌شده نسبت به تحویل خودرو به متقاضی اقدام خواهد کرد.

مقیمی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرآیند در سامانه مربوطه انجام می‌شود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از 70 هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.

وی درباره تکلیف خودروهای فرسوده‌ای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکرده‌اند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغ‌شده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلان‌شهرها را ندارند. در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبت‌نام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا می‌کند، اما باید فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.

رییس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلان‌شهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقل‌وانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلان‌شهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز به‌صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال می‌شود. این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمی‌شود، بلکه تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمی‌گیرد.

معاون وزیر صمت در برنامه رادیو اقتصاد در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: به نظر می‌رسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی 8، 9 یا 10 درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است، اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است. بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و همان‌طور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.

مقیمی تصریح کرد: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های موجود، بخشی از هزینه‌های جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.