به نقل از اطلاعات، کاهش تنش های سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از 7.4درصد در خرداد به 3.6درصد رساند؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه با افزایش 0.8واحد درصدی به 83.9درصد رسید.

به نقل از دنیای اقتصاد، مهم ترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکی ها از 8.7 به 1.8درصد بود که نشان دهنده فروکش کردن شوک های عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکی ها، کمترین مقدار 14ماه اخیر محسوب می شود.

کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی های سیاسی بوده و هنوز نشانه ای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمی شود.

اقتصاد ایران طی ماه های اخیر تحت تاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینه های حمل ونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد.

نتیجه این شرایط، ثبت تورم های ماهانه کم سابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، به گونه ای که تورم ماهانه از 7 درصد در فروردین ماه به 8.5 درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سال های اخیر محسوب می شود.

اما در تیرماه همزمان با کاهش تنش های نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکل گیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد.
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیده ای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار قیمت ها در اقتصاد ایران به شمار می رود. هر زمان چشم انداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود می یابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمت ها کاسته می شود.

در مقابل، تشدید تنش ها، نگرانی نسبت به تداوم تحریم ها، محدودیت های تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش می دهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمت ها نشان می دهد.
با این حال کارشناسان هشدار می دهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد. این تنش ها می تواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حمل ونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماه های آینده وجود دارد.

در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهم ترین عوامل تورم زا محسوب می شوند.

همتی رییس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405 نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، 56 درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال 1353 محسوب می شود.

به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانی های خارجی، سیاست های پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.