به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست «معرفی فرایندها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های حمایتی معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» با هدف آشنایی متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی خارج از کشور با ظرفیت‌ها و برنامه‌های حمایتی این معاونت در محل سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار شد.

این نشست، در ادامه برنامه‌های شبکه‌سازی و توانمندسازی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و در راستای تحقق اهداف کلان سازمان برای افزایش مشارکت دانشی، تخصصی و بین‌المللی آنان، به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار شد.

امیر یونسیان، مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در نشست «معرفی فرایندها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های حمایتی معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» از تحول بنیادین در فرآیند شناسایی و ارزیابی شرکت‌های فناور خبر داد.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه جدید در مهرماه سال 1404، تأکید کرد: رویکرد فعلی، فراتر از یک ویرایش ساده، یک «بازآفرینی ساختاری» برای همسوسازی فعالیت‌های پژوهشی با اولویت‌های ملی و مرزهای دانش جهانی است.

یونسیان با تبیین ماموریت‌های کلیدی دفتر ارزیابی، از تغییر استراتژیک در «فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان» سخن گفت.

وی توضیح داد: در بازنگری جدید سال 1404، فناوری‌هایی که به مرحله «رسوب فناوری» رسیده و دیگر نوآوری محسوب نمی‌شوند، از فهرست‌ها حذف شده‌اند. در مقابل، تمرکز اصلی بر افزودن محصولات و خدماتی قرار گرفته است که در سطح جهانی به عنوان خدمات نوظهور و در «لبه علم» شناخته می‌شوند. این تغییر رویکرد با هدف ترسیم مسیری روشن برای پژوهشگران طراحی شده تا فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) آن‌ها مستقیماً به سمت خلق محصولات پیشرو و پاسخ به نیازهای اساسی کشور هدایت شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی همچنین به ساختار اجرایی و نظارتی این حوزه اشاره کرد و از نقش «شبکه کارگزاران» به عنوان بازوی تخصصی معاونت علمی در فرآیند تشخیص صلاحیت یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندها، از ارزیابی متقاضیان جدید و رسیدگی به اعتراضات تا تمدید اعتبار شرکت‌ها، در بستری نظام‌مند و از طریق سامانه جامع خدمات دانش‌بنیان انجام می‌شود.

در بخش تحلیل آماری، یونسیان ضمن اشاره به تفکیک شرکت‌های نوآور و فناور بر اساس سطح برنامه مالی، به توزیع حوزه‌های فناوری در کشور پرداخت.

وی با اشاره به حضور گسترده شرکت‌ها در حوزه برق و الکترونیک، بر ظرفیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های کمتر توسعه‌یافته نظیر صنایع خلاق و علوم انسانی تأکید کرد.

وی در پایان اظهار داشت: هدف نهایی از این بازتنظیم ساختاری، تبدیل فهرست‌ها از یک لیست توصیفی به یک سند زنده و راهبردی است که می‌تواند نقش هدایت‌گر نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور را ایفا کند.

سازوکار «تولید بار اول» بستری برای حذف پیچیدگی‌های دست‌وپاگیر

علی‌اکبر پرج، مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی با ارائه گزارشی از عملکرد سازوکار «تولید بار اول»، از این طرح به عنوان سدی مستحکم در برابر واردات بی‌رویه و اهرمی برای بلوغ صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان یاد کرد.

وی با تشریح جزییات عملکرد این دبیرخانه، تأکید کرد: هدف نهایی این سازوکار، ایجاد بازاری تضمین‌شده برای تولیدات فناورانه و تغییر ریلِ تکیه بر توانِ بیگانه به سمت بهره‌گیری از توان تولیدی داخل است.

پرج در تشریح چگونگی عبور از موانع قانونی، توضیح داد: این سازوکار با تمرکز بر حذف پیچیدگی‌های دست‌وپاگیرِ ماده 27 قانون مناقصات، مسیر را برای اجرای پروژه‌های کلان هموار کرده است.

به گفته او، کارگروه‌های تخصصی با حذف سقف‌های مالی سنتی و فرآیندهای اداری فرسایشی، شرایطی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند پروژه‌های عظیم صنعتی را بدون نیاز به دیوان‌سالاری‌های پیچیده آغاز کنند.

وی در این زمینه به صدور 215 ابلاغیه با ارزشی بالغ بر 742 میلیون دلار اشاره کرد و افزود: از این تعداد، 170 مورد به قراردادهای قطعی تبدیل شده و ده‌ها طرح دیگر نیز در مراحل نهایی تحویل قرار دارند که خود نشان‌دهنده اثربخشی این فرآیند در میدان عمل است.

مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی، با استناد به آمارهای موجود، نقش شرکت‌های نوپا را در این تحول صنعتی کلیدی خواند.

وی تصریح کرد: تصور تمرکز پروژه‌ها تنها در دست شرکت‌های بزرگ نادرست است، چرا که 111 مجوز با ارزشی بالغ بر 275 میلیون دلار به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته که میانگین هر پروژه حدود دو میلیون دلار بوده است.

پرج معتقد است که این ارقام، نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد سریع برای شرکت‌های کوچک است که تحت حمایت این دبیرخانه، از مرحله تولید اولیه و آزمایشگاهی به تولید صنعتی دست یافته‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر شاخص اقتصادی این طرح تمرکز کرد و با اشاره به ضریب اثربخشی آن گفت: به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در تولید بار اول، به‌طور میانگین بین 10 تا 15 دلار کاهش ارزبری برای کشور در سال‌های آتی محقق خواهد شد که نمونه موفق آن در طرح 40 میلیون دلاری پتروشیمی نوری دیده می‌شود.

پرج این موفقیت را مرهون یک زنجیره حمایتی دانست که با پایان قرارداد متوقف نمی‌شود، بلکه با تعامل با وزارت صمت و استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و نظارت بر ثبت سفارش، از پایداری محصول داخلی در بازار اطمینان حاصل می‌کند.

علی‌اکبر پرج همچنین نسبت به نظارت بر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» هشدار داد و تأکید کرد: معاونت علمی در هیئت نظارت بر این قانون، بر خریدهای تمامی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بورسی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، نظارت مستقیم دارد.

او ادامه داد: خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، از نظر دبیرخانه تخلفی جدی محسوب می‌شود که تبعاتی نظیر معرفی به مراجع نظارتی، انفصال از خدمات دولتی، جریمه‌های مالی و هزینه‌های حیثیتی در بازار بورس را برای متخلفان به همراه خواهد داشت تا از این طریق، امنیت بازار برای محصولات دانش‌بنیان داخلی به طور کامل تضمین شود.