موج جدید پلمب کافه ها بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اجتماعی تبدیل شده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این روند ادامه دارد؟

به گزارش فرارو، این بار نیز موج برخوردها با نام خیابان های ایرانشهر و سنایی گره خورده است. پایین کشیده شدن کرکره این کافه های شناخته شده، به دلیل داشتن مشتریان ثابت و قرار داشتن در فهرست مقاصد اصلی کافه گردها، به سرعت در فضای رسانه ای و مجازی حساسیت برانگیز شد. صرف نظر از دلایل اعلام شده، این اتفاق نشان دهنده بازگشت یک الگوی آشنا در سیاست گذاری شهری و انتظامی است.

در تاریخ 29 تیر، خبر پلمب هم زمان هفت کافه در محدوده خیابان های ایرانشهر و سنایی، به سرعت به تیتر یک رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد. اندکی بعد، اخبار مشابهی از محدوده خیابان نوفل لوشاتو نیز به گوش رسید؛ محله هایی که از مقاصد پرتردد پایتخت نشینان محسوب می شوند. با این حال، موضوع تنها به تهران محدود نمی ماند.

گزارش های میدانی از شهرهایی چون رشت، قم و مشهد نشان می دهد که با یک روند پراکنده اما هماهنگ در سطح کشور مواجه هستیم. این پلمب ها که به گفته منابع آگاه محلی، محله به محله پیش می روند، اغلب بدون طی کردن مسیر قضایی و صرفاً با تصمیم و اقدام نهادهای اجرایی مانند اداره اماکن و نیروی انتظامی اعمال می شوند.

در مرکز این رویداد، تضاد روایت ها خودنمایی می کند. آنچه در فضای عمومی جریان دارد و برخی منابع غیررسمی و فعالان صنفی بر آن تأکید می کنند، حول محور رعایت نکردن حجاب و رفتارهای خلاف شئونات می چرخد و این موارد را عامل اصلی پلمب ها می داند. این در حالی است که خبرگزاری هایی نظیر تسنیم و فارس، درست یک روز پس از پلمب کافه ها، بر تخلفات صرفاً صنفی تأکید کرده ‎اند.

به دنبال همین تناقضات، فرارو پیگیر ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا شد. اصغری، کارشناس حقوقی قوه قضاییه، در این باره به خبرنگار فرارو می گوید: بر اساس پیگیری های صورت گرفته، دلیل پلمب این واحدهای صنفی، برخلاف ادعاهای اولیه، صدور دستور قضایی نبوده است. این کافه ها پیش تر به دلیل ارتکاب برخی تخلفات صنفی تذکرهایی دریافت کرده بودند، اما به دلیل عدم اقدام برای رفع نواقص، در نهایت با حکم پلمب مواجه شدند.

وی در تشریح مصادیق این تخلفات صنفی توضیح می دهد: دلایلی همچون فقدان مجوزهای قانونی لازم، نداشتن کارت بهداشت برای برخی کارکنان، یا سایر نواقص مرتبط با ضوابط بهداشتی و صنفی می تواند زمینه ساز این برخوردها باشد. روال معمول این است که بازرسان وزارت بهداشت پس از بازدید از محل، گزارش خود را تنظیم کرده و فرآیند قانونی پلمب بر مبنای همان گزارش اجرا می شود.

در تأیید بخشی از این ادعاها، تعدادی از نیروهای شاغل در کافه های تهران از مشکلاتی نظیر فقدان بیمه و دریافت دستمزدهایی پایین تر از حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار گلایه دارند. اما به نظر می رسد این تنها بخش کوچکی از ماجراست. اصغری با اشاره به سوابق یکی از کافه های پلمب شده می افزاید: مدیریت یکی از این واحدها پیش از این چندین بار تعهد کتبی گرفته بود. این تعهدات غالباً به دلیل برگزاری رویدادهای خاص و همچنین دریافت گزارش هایی مبنی بر عدم رعایت ضوابط، به ویژه در بحث پوشش مراجعان، به شکلی سخت گیرانه اخذ شده بود.

این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: در مواردی نیز گزارش هایی مبنی بر سرو برخی نوشیدنی های خاص به ثبت رسیده بود که حتی منجر به نمونه برداری و آزمایش از تعدادی از این واحدها شد. با این حال، در بررسی های انجام شده، برای اکثر کافه هایی که اخیراً پلمب شده اند، پرونده قضایی مستقلی یافت نشد.

وی در خصوص تفاوت میان پلمب اداری و قضایی تصریح می کند: اگر تخلفات جنبه امنیتی، انتظامی یا مواردی نظیر کشف حجاب داشته باشد، ادامه روند برخورد نیازمند صدور دستور مکتوب قضایی است. اما در تخلفات صنفی و بهداشتی، نهادهایی مانند وزارت بهداشت یا سازمان تعزیرات، این اختیار قانونی را دارند که مستقیماً وارد عمل شوند.

اصغری درباره امکان شکایت صاحبان کافه ها از پلمب های بدون حکم قضایی می گوید: چنانچه مبنای پلمب، تخلفات بهداشتی یا صنفی باشد، عملاً امکان پیگیری قضایی برای لغو آن وجود ندارد؛ چرا که مرجع رسیدگی در گام نخست از مالکان می خواهد نواقص را برطرف کنند. البته لغو دائمی پروانه کسب مقوله ای کاملاً متفاوت است و فرآیند قانونی پیچیده ای دارد که به این سادگی قابل اجرا نیست.

با وجود این توضیحات حقوقی، اظهارنظرهای مقامات شهری تصورات دیگری را به ذهن متبادر می کند. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، فردای روز پلمب کافه ها با اشاره ای کنایه آمیز به مسئله پوشش در این فضاها گفت: اگر زنان بدون حجاب وارد کافه ها شوند، کافه ها خیلی کافه می شوند. این دست اظهارات این فرضیه را تقویت می کند که کافه ها نه صرفاً یک واحد تجاری، بلکه یک امری فرهنگی قلمداد می شوند.

البته چمران در این نگاه تنها نیست. سعید جلیلی نیز پیش تر با ابراز نگرانی از گسترش فرهنگ کافه نشینی گفته بود: دیگر نیازی نیست خانواده ها دور هم جمع شوند؛ یک نفر به تنهایی می رود دو سه ساعت در کافه می نشیند و برمی گردد. اگر در مسیرتان دقت کنید، می بینید که کافه های متعددی تأسیس شده اند. باید بررسی شود که این فضاها با چه رویکردی شکل می گیرند و چه تبعاتی برای جامعه دارند.

در سطح حقوقی، انتقادات به روند فعلی بسیار جدی تر است. محسن برهانی، حقوقدان، با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید می کند که حتی در صورت تشکیل پرونده قضایی، پلمب و توقف فعالیت واحدهای خدماتی با محدودیت های قانونی مشخصی مواجه است. به عبارت دیگر، وقتی دستگاه قضایی نیز در این زمینه اختیار مطلق ندارد، تفویض چنین قدرتی به نهادهای اجرایی و غیرقضایی با تردیدهای جدی حقوقی همراه است.

پلمب، در ساده ترین تعریف حقوقی خود، به معنای تعلیق اجباری حق مالکیت است؛ حقی که هم در قانون اساسی و هم در شرع، جایگاهی بسیار مستحکم دارد.

اثرات فوری این سیاست های انقباضی، بیش از هر چیز در اقتصاد شهری نمود پیدا می کند؛ آن هم در شرایطی که رکود بازار و کمبود فرصت های شغلی با درآمد مکفی، بخش بزرگی از نسل جوان را خانه نشین کرده است. در روزگار فعلی، اشتغال در کافه ها در کنار کار در تاکسی های اینترنتی، از در دسترس ترین گزینه های شغلی برای جوانان جویای کار به شمار می رود. از این رو، خاموش شدن چراغ یک کافه، مستقیماً به معنای قطع شریان درآمدی تمام نیروهای شاغل در آن است.

هر کافه در ساختار اقتصاد شهری، یک واحد کوچک و پویا برای اشتغال زایی محسوب می شود که چرخه ای از باریستاها، آشپزها، نیروهای خدماتی و تأمین کنندگان مواد اولیه را به کار می گیرد. پلمب ناگهانی این واحدها نه تنها صاحبان سرمایه را متضرر می کند، بلکه معیشت شبکه ای از مشاغل وابسته را به خطر می اندازد.

رویا، دختر 23 ساله ای که از 18 سالگی در صنعت کافه داری تهران مشغول به کار است، با گلایه از وضعیت موجود می گوید: از 9 اسفند تاکنون، کافه ها به دلیل فشارهای اقتصادی دست به تعدیل نیروهای دردناکی زده اند؛ اما حالا با این پلمب ها، کل مجموعه از سوی مراجع بالاتر تعدیل و بیکار می شود.

محمد، یکی از باریستاهای باسابقه پایتخت نیز به فشارهای کاری اشاره کرده و می گوید: وضعیت به حدی دشوار شده است که به خاطر کمبود پرسنل، گاهی سرآشپز اصلی مجبور می شود نقش سالن کار را ایفا کند یا تا پاسی از شب مشغول نظافت سالن باشد.

در اقتصادی که با تورم ساختاری و افت شدید قدرت خرید دست وپنجه نرم می کند، کافه ها به یکی از معدود پناهگاه های اشتغال جوانان بدل شده اند. تعطیلی قهری این فضاها، در واقع به معنای حذف بخش مهمی از اقتصاد خرد شهری است؛ اقتصادی که اگرچه در آمارهای کلان اقتصادی دولت نادیده گرفته می شود، اما در زیست روزمره و معیشت مردم نقشی حیاتی ایفا می کند.

پارسا، جوان 25 ساله ای که با حسرت به کرکره های بسته یکی از کافه های تهران نگاه می کند، می گوید: تا همین چند وقت پیش، یک کوچه پایین تر شب ها ساز می زدیم، اما بساطمان را جمع کردند. گاهی با خودم فکر می کنم چرا هرگونه تفریح و شادی در این شهر به گندم ممنوعه تبدیل شده است؟

فریبا، زن 32 ساله ای که از علاقه مندان به کافه گردی است، به محدودیت های تفریحات اشاره کرده و می افزاید: این روزها با 300 هزار تومان هیچ کار خاصی جز سفارش یک نوشیدنی یا میان وعده کوچک در کافه نمی توان انجام داد. این واقعاً تنها تفریح مقرون به صرفه ای است که برای ما باقی مانده است.

از منظر جامعه شناختی، استقبال از این فضاها را می توان در قالب نظریه مصرف جبرانی تحلیل کرد؛ تلاشی ناخودآگاه برای بازیابی حس کنترل، هویت و آرامش روانی در دل یک شرایط بی ثبات اقتصادی و اجتماعی.

روند برخورد با کافه ها در ایران همواره الگویی سینوسی داشته است؛ مقطعی به فراموشی سپرده می شود و در بازه ای دیگر به تیتر یک اخبار بازمی گردد. در چنین شرایطی، نگاه افکار عمومی به سمت دولت معطوف می شود تا واکنش آن را بسنجد. با این حال، موضع رسمی دولت دست کم در سطح گفتمان رسانه ای، با این برخوردهای میدانی همسو به نظر نمی رسد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش تر در واکنش به موج قبلی پلمب ها تأکید کرده بود که رویکرد کلی دولت مبتنی بر پذیرش همه مردم است و موضوع پلمب واحدهای صنفی در دست بررسی قرار دارد. این شکاف معنادار میان گفتار رسمی دولت و آنچه در خیابان ها رخ می دهد، این پرسش اساسی را مطرح می کند که سیاست گذار نهایی و واقعی در این عرصه چه کسی است؟

پلمب کافه ها اگرچه در نگاه اول یک اقدام محدود انتظامی یا صنفی به نظر می رسد، اما در لایه های عمیق تر، به یکی از گره های اصلی و پیچیده شهری در ایران تبدیل شده است؛ گرهی که حاصل تعارض میان میل به کنترل فرهنگی، الزامات پویایی اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی است.

امروز در خیابان های ایرانشهر و سنایی، این تعارض دیگر یک بحث تئوریک نیست؛ بلکه در قامت کرکره های پایین کشیده، صندلی های خالی و کارگرانی که در سکوت مطلق شغل خود را از دست داده اند، تجلی یافته است. پرسش اصلی این است که تداوم این روند تا چه زمانی ممکن خواهد بود و تاوان آن را چه کسی می پردازد؛ دولت، صاحبان کسب وکارها، یا جامعه ؟

پارسا در پایان صحبت هایش حرفی می زند که شاید زبان حال بسیاری از جوانان باشد: ما واقعاً خسته ایم آقای رییس جمهور! اجازه دهید نفس بکشیم. در وضعیت فعلی، دیدن کرکره های پایین این کافه ها فضایی را ایجاد می کند که عده ای بلافاصله روی آن مانور داده و آن را به بستری برای دوقطبی سازی یا التهاب اجتماعی تبدیل می کنند.

منبع: فرارو