به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تأکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، جلوگیری از هرگونه تصرف و دست‌اندازی به این اراضی است که با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تاکید بر لازم‌لاجرا بودن به استانداران استان‌های شمالی ابلاغ شده است.

وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیئت دولت است یا خیر، توضیح داد: اگرچه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.

لاهیجان زاده افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال 2020 تا 2025 شدت بیشتری گرفته و به حدود 20 سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال 2050، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران نیز به ویژه در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری در حال وقوع است. در برخی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب‌نشینی کرده است.

لاهیجان زاده تاکید کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیر 1354، اراضی‌ که در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه‌ها یا سایر جریان‌های آبی پدید می‌آیند، مشمول این قانون هستند، همچنین در ماده 2 این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می‌شوند و در مواد بعدی نیز تأکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: بر همین اساس، گزارش‌هایی درباره احتمال دست‌اندازی برخی شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این موضوع در شورای عالی محیط زیست مطرح شد، در این جلسه، رییس‌جمهور دستور داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست‌اندازی به این اراضی جلوگیری شود، زیرا تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی صرفاً در اختیار دولت است و هیچ شخص یا نهادی به صورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این زمینه، صرفاً تأکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیات دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، درباره برخی موضوعات خاص احکامی پیش‌بینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر درباره اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.

وی در ادامه درباره روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار کرد: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست پس از تصویب، نیازمند تأیید دوباره در هیأت دولت باشد. مصوبات این شورا پس از تصویب، لازم‌الاجرا هستند.

لاهیجان زاده افزود: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که مربوط به پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب شد. این مصوبه نیز مراحل قانونی خود را طی کرده، ابلاغ شده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش‌هایی از دست‌اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، گفت: گزارش‌های واصله بیشتر مربوط به برخی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه شهرداری‌ها، بوده است. همچنین در برخی موارد، درخواست‌هایی با هدف اجرای طرح‌های گردشگری مطرح شده بود که ممکن است بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد.

لاهیجان زاده تأکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح‌های ضروری و حاکمیتی امکان‌پذیر است؛ برای مثال احداث اسکله، تأمین زیرساخت‌های بندری یا اجرای پروژه‌هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، از جمله تأمین آب مورد نیاز نیروگاه‌ها، ضرورت داشته باشد.