به نقل از اقتصادنیوز، اقتصاددانان تورم مزمن اقتصاد ایران را حاصل بی توجهی به دستاوردهای علم اقتصاد درباره شیوه های کنترل تورم می دانند، شیوه هایی که می توان آن را تکنولوژی کنترل تورم نامید.

در اغلب کشورهای جهان، مهار تورم دیگر یک چالش علمی یا اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه یک بسته سیاستی دقیق و آزمایش شده از ابزارها و فرآیندهای ساختاری است. کشورهای دنیا، به ویژه آن هایی که مسیر اقتصاد باز و آزاد را انتخاب کرده اند، به تورم به عنوان یک مشکل اقتصادی نگاه می کنند که درمان آن بسته سیاستی مشخصی دارد.

این تکنولوژی که در واقع در دهه های 1980 و 1990 میلادی تکامل یافت، بر سه پایه اساسی استوار است: استقلال کامل و ساختاری بانک مرکزی از بودجه دولت، پایبندی به قواعد سخت گیرانه انضباط مالی، و در نهایت مکانیزم شفاف هدف گذاری تورم که در آن نرخ سود بانکی نه با دستور، بلکه با پایش روزانه بازار هدایت می شود. زمانی که اقتصادهای آزاد این ابزارها را با یکدیگر ترکیب کردند، موفق شدند غول تورم را برای همیشه به چراغ جادو بازگردانند. در این میان مرور چند تجربه تاریخی می تواند آموزنده باشد.

نیوزیلند در اواخر دهه 1980 کشوری بود که توانست تورم را کنترل کند. نیوزیلند تا پیش از سال 1989 با تورم های مزمن بالای 15 درصد دست وپنجه نرم می کرد و بازارهای مالی آن به دلیل مداخلات دولتی قفل شده بود. اما پارلمان این کشور دست به جراحی اقتصادی زد؛ قانون بانک مرکزی را تغییر داد و رابطه دولت و رییس بانک مرکزی را به یک قرارداد کارفرمایی-پیمانکاری تبدیل کرد؛ به این صورت که هدف مشخصی (مثلاً حفظ تورم بین 1 تا 3 درصد) تعیین شد و رییس بانک مرکزی موظف شد بدون دخالت سیاست مداران و بدون تأمین مالی کسری بودجه دولت، فقط با ابزار نرخ بهره به این هدف برسد، به طوری که اگر موفق نمی شد، از کار برکنار می شد. این تغییر فرمول ساختاری، تورم نیوزیلند را ظرف مدت کوتاهی از 14 درصد در سال 1989 به کمتر از 2 درصد در سال 1992 رساند و آن را تثبیت کرد. این سیاست ها -که ما در این گزارش آن را تکنولوژی کنترل تورم می نامیم- نشان داد که مهار تورم با توصیه اخلاقی، تعزیرات دولتی یا کنترل قیمت در مغازه ها حاصل نمی شود، بلکه نیازمند یک ساختار قانونی است که دست دولت را از جیب بانک مرکزی قطع کند.

نمونه معروف دیگر در به کارگیری این تکنولوژی، کشور شیلی در آمریکای جنوبی است؛ منطقه ای که تاریخش با ابرتورم های ویرانگر گره خورده بود. شیلی در اواسط دهه 1970 تورم هولناک 508 درصدی را تجربه می کرد و اقتصادش در آستانه فروپاشی کامل بود. اما با به قدرت رسیدن آگوستو پینوشته در سال 1973 شیلی از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد آزاد تغییر مسیر داد.

سیاستی که شیلی به کار گرفت، ترکیبی از آزادسازی اقتصادی، حذف کامل یارانه های مخرب دولتی و اعطای استقلال مطلق به بانک مرکزی در قانون اساسی سال 1989 بود. شیلیایی ها متوجه شدند که بزرگ ترین عامل تولید تورم، اصرار دولت بر خرج کردن پولی است که وجود خارجی ندارد. آن ها با انضباط مالی شدید و ایجاد صندوق ثبات مس (برای ذخیره درآمدهای ارزی و جلوگیری از ورود مستقیم آن ها به بودجه جاری)، مانع از نوسانات شدید نقدینگی شدند. در نتیجه این رویکرد علمی، نرخ تورم شیلی از میانگین های سه رقمی، در انتهای دهه 1990 به کانال زیر 5 درصد سقوط کرد و شیلی به پایدارترین و ثروتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی تبدیل شد.

اصلاحات اقتصادی در شیلی صرفاً به تغییر چند بند قانونی محدود نشد. شیلی پس از تجربه تورم ویرانگر 508 درصدی در سال 1973، متوجه شد که ریشه اصلی این فاجعه در ترازنامه بانک مرکزی نهفته است؛ جایی که دولت برای پوشش هزینه های شرکت های بزرگ دولتی و پرداخت حقوق کارمندان، به طور پیوسته از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می کرد و این یعنی تزریق روزانه پول پرقدرت به رگ های اقتصادی که ظرفیت تولید آن رشد نکرده بود. برای مهار این وضعیت، تکنوکرات های شیلیایی ابتدا مکانیزم واحدهای حساب شاخص بندی شده به نام سیستم UF (Unidad de Fomento) را توسعه دادند که ارزش دارایی ها، قراردادها و وام ها را روزانه بر اساس نرخ تورم تعدیل می کرد تا اثر مخرب انتظارات تورمی را در کوتاه مدت کنترل کند، اما درمان اصلی زمانی آغاز شد که بانک مرکزی مستقل شد.

مرحله بعدی، مدیریت انضباط مالی از طریق قانون مازاد بودجه ساختاری بود. شیلی بزرگ ترین صادرکننده مس در جهان است و تا پیش از این اصلاحات، هر زمان که قیمت جهانی مس جهش می کرد، دولت درآمدها را به سرعت وارد بودجه جاری می کرد و با گران شدن مس، مخارج دولت هم بالا می رفت، اما به محض سقوط قیمت جهانی مس، دولت با کسری شدید مواجه می شد و برای جبران آن به چاپ پول روی می آورد که نتیجه آن تورم های جهشی بود. دولت شیلی این چرخه مخرب را با ایجاد یک حساب ذخیره ارزی هوشمند قطع کرد؛ به این صورت که کارشناسان مستقل، یک قیمت میان مدت و تعادلی برای مس (مثلاً 3 دلار برای هر پوند) تعیین می کردند و دولت تنها اجازه داشت بر اساس این قیمت فرضی برنامه ریزی کند و تمام درآمدهای حاصل از فروش مس بالاتر از این رقم، مستقیماً به صندوق ثبات منتقل و در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری می شد تا وارد چرخه داخلی پول نشود. در مقابل، وقتی قیمت مس به زیر قیمت تعادلی سقوط می کرد، دولت اجازه داشت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس، از ذخایر این صندوق برای پوشش هزینه های ضروری خود استفاده کند. این مکانیزم، نوسانات شدید درآمدهای ارزی را از بودجه جاری کشور کاملاً جدا کرد و به بازار این سیگنال روشن را داد که حجم پول در گردش، دیگر تابع قیمت های جهانی یا اراده سیاست مداران نیست. این تجربه به وضوح ثابت کرد حتی در بستری از بحران های شدید سیاسی و اجتماعی، استفاده از ابزار فنی مهار نقدینگی می تواند ثبات را به بازار بازگرداند.

پیامدهای این اصلاحات در آمارهای اقتصادی دهه 1990 میلادی به وضوح خود را نشان داد. نرخ تورم شیلی که در سال 1990 حدود 26 درصد بود، با اتکا به همین انضباط پولی سخت گیرانه و اجرای دقیق رژیم هدف گذاری تورم، در سال 1995 به 8.2 درصد کاهش یافت و در انتهای آن دهه به کانال 3.4 درصد رسید. هم زمان، نرخ رشد اقتصادی شیلی در این دهه به میانگین خیره کننده 7 درصد در سال رسید که بالاترین نرخ در کل آمریکای جنوبی بود و فقر مطلق در این کشور از 40 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش یافت. شیلی در دوره 17 ساله ریاست جمهوری پینوشه، ثابت کرد که کنترل تورم نه تنها مانع رشد اقتصادی نمی شود، بلکه با ایجاد یک فضای پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، موتورهای تولید را روشن می کند. درس بزرگی که تکامل تکنولوژی کنترل تورم در شیلی به اقتصادهای درگیر تورم مزمن می دهد این است که مهار تورم، نیازمند کنترل تک تک کالاها در بازار نیست، بلکه نیازمند بستن شیرهای اصلی ورود نقدینگی به اقتصاد از طریق استقلال واقعی بانک مرکزی، پایبندی به قواعد مالی شفاف و ایجاد دیوارهای محافظتی میان بودجه دولت و ثروت های طبیعی کشور است.

در سوی دیگر جهان، بریتانیا در اواخر دهه 1970 به نام بیمار اروپا شناخته می شد؛ چرا که نرخ تورم دو رقمی شده بود و در سال 1975 به رقم بی سابقه 24.2 درصد رسید. اعتصابات کارگری و ناکارآمدی صنایع دولتی، اقتصاد این کشور را فلج کرده بود. نرخ بیکاری رکورد می زد و کشور در چرخه ای از رکود تورمی گرفتار شده بود.

با به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در سال 1979، اقتصاد بریتانیا تغییر مسیر داد. تاچر با یک مانیفست کاملاً متفاوت از راه رسیده بود؛ برنامه ای که به شدت تحت تاثیر نظریات اقتصاددان بزرگ برنده جایزه نوبل، فردریش فون هایک، و به ویژه دیدگاه های ضدکنتزل دولتی او تنظیم شده بود. تاچر باور داشت که تورم یک بیماری اخلاقی یا پدیده ای تصادفی نیست، بلکه مشکلی اقتصادی است که دولت ها با چاپ پول و دخالت در بازار آزاد ایجاد می کنند. هایک بارها استدلال کرده بود که تلاش دولت ها برای حفظ اشتغال کامل از طریق تزریق نقدینگی، مثل معتاد کردن اقتصاد به مواد مخدر است که در نهایت به فروپاشی ارزش پول می انجامد؛ بنابراین تاچر از همان روز اول، استراتژی خود را بر مبنای فرضیه بنیادین هایک قرار داد: تورم اولویت شماره یک است و تا زمانی که این غول مهار نشود، هیچ رشد اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.

سیاستی که تاچر برای مهار بحران به کار بست، بر دو ستون اصلی پول گرایی و کاهش شدید نقش دولت در اقتصاد استوار بود. او در گام اول، رویکرد سنتی بریتانیا یعنی کنترل دستمزدها و قیمت ها را که دهه ها شکست خورده بود کاملاً کنار گذاشت و توجه خود را مستقیماً به سمت کل های پولی و حجم پول در گردش معطوف کرد. دولت او اهداف کمّی و سخت گیرانه ای برای رشد نقدینگی تعیین کرد و برای تحقق آن، هزینه های عمومی دولت و یارانه های سنگین به صنایع زیان ده دولتی را به شدت کاهش داد. این سیاست که با افزایش نرخ بهره همراه بود، در کوتاه مدت شوک سنگینی به اقتصاد وارد کرد و مخالفت های شدیدی را برانگیخت، اما تاچر با الهام از ایده هایک، معتقد بود درمان تورم مانند ترک اعتیاد دردناک است اما باید تحمل شود. هم زمان، او برنامه وسیع خصوصی سازی صنایع بزرگ مثل مخابرات، شرکت گاز و هواپیمایی بریتانیا را کلید زد تا منبع اصلی کسری بودجه دولت را برای همیشه خشک کند. با حذف این بار اضافی از دوش بودجه و انضباط شدید در بخش پولی، نرخ تورم بریتانیا که در سال 1980 حدود 18 درصد بود، تا سال 1983 به کانال 4.5 درصد سقوط کرد.

تأثیرپذیری تاچر از هایک به حدی عمیق بود که او در یکی از جلسات کلیدی حزب محافظه کار، کتاب منشور آزادی هایک را از کیف خود بیرون آورد، به حاضران نشان داد و گفت: این همان چیزی است که ما به آن باور داریم . هایک معتقد بود بازار آزاد یک سیستم اطلاعاتی کارآمد است که قیمت ها در آن نقش علائم حیاتی را بازی می کنند و تورم، این علائم را مخدوش می کند؛ بنابراین، تاچر با آزادسازی بازارهای مالی لندن در سال 1986 که به بیگ بنگ معروف شد، کنترل های ارزی را کاملاً لغو کرد تا بریتانیا به بازترین و آزادترین اقتصاد اروپا تبدیل شود.

اگرچه استقلال قانونی و ساختاری بانک مرکزی بریتانیا نهایتاً در سال 1997 به طور رسمی کامل شد، اما ریل گذاری اصلی این تکنولوژی پولی و فکری در دوران تاچر انجام شد. در سال 1997 تونی بلر، نخست وزیر جدید، در نخستین اقدام دولت خود، حق تعیین نرخ بهره را به صورت کامل به بانک مرکزی بریتانیا (Bank of England) واگذار کرد. با خروج سیاست مداران از سازوکار تصمیم گیری درباره ارزش پول، نرخ تورم بریتانیا برای بیش از دو دهه در محدوده 2 درصد آرام گرفت. تجربه بریتانیا نشان می دهد که حتی اقتصادهای توسعه یافته نیز تا زمانی که کلید اتاق چاپ پول را از دست بازیگران سیاسی خارج نکردند، نتوانستند به ثبات پایدار برسد.

بررسی این تجربه های جهانی می تواند به ما پاسخ می دهد که چرا اقتصاد ایران 50 سال است با تورم دو رقمی دست وپنجه نرم می کند، در حالی که میانگین تورم جهانی امروز به کمتر از 6 درصد رسیده و بیش از 130 کشور دنیا تورم های تک رقمی پایدار را تجربه می کنند.

کشورهای موفق، کنترل تورم را نه یک موضوع اخلاقی یا ناشی از گران فروشی و احتکار بازاریان، بلکه یک مسئله پولی می دانند. آن ها به جای راه اندازی قرارگاه و گشت های نظارتی برای کنترل قیمت مرغ و گوشت، کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا کاهش هزینه های زائد جبران می کنند و هرگز به بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس بدون پشتوانه را نمی دهند.

تا زمانی که در ساختار اقتصادی، نظام بانکی به عنوان جبران کننده کسری های دولت عمل کند و بانک مرکزی استقلال امضا نداشته باشد، موتور تولید تورم روشن خواهد ماند. تجربه نیوزیلند، شیلی و بریتانیا نشان می دهد که برای نجات از این تله 50 ساله، نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست؛ بلکه تنها کافی است فرمول علمی و تکنولوژی ثبت شده کنترل تورم، یعنی قطع استقراض دولت از بانک مرکزی، واقعی سازی نرخ سود بر اساس مکانیزم بازار آزاد و شفافیت کامل پولی، با جدیت و به صورت یکپارچه اجرا شود.

تکنولوژی کنترل تورم یک بسته فنی منسجم و چندبعدی است که اجرای اجزای آن به صورت هم زمان و یکپارچه، به ثبات پایدار پولی منجر خواهد شد. گام نخست و حیاتی، قطع کامل دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی از طریق اعطای استقلال قانونی و ساختاری به این نهاد است؛ به طوری که رییس بانک مرکزی تنها پاسخگوی حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم باشد، نه تأمین کننده کسری بودجه پروژه های دولتی.

گام دوم، پناه بردن به انضباط مالی سخت گیرانه و حذف بخش های زیان ده و بوروکراتیک اقتصاد است که با خصوصی سازی واقعی و حذف شرکت های دولتی محقق می شود.

در گام سوم، اعمال رژیم هدف گذاری تورم قرار دارد که در آن بانک مرکزی با ابزارهای غیردستوری، به ویژه نرخ بهره عملیاتی در بازار بین بانکی، انتظارات تورمی را مدیریت می کند و در نهایت، گام چهارم، ایجاد یک دیوار میان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز با بودجه عمومی است تا نوسانات درآمد نفتی نتواند به ساختار پولی داخلی شوک وارد کند.

خبر خوب برای سیاست گذار این است که ما در مواجهه با تورم مزمن 50 ساله خود، ابداً نیازی به اختراع دوباره چرخ، آزمون و خطاهای پرهزینه یا ابداع مدل های منحصربه فرد بومی نداریم. تورم در ترازنامه بانک ها خلق می شود و درمان آن نیز در همان جا و با همان ابزارهایی صورت می گیرد که پیش از این در کشورهای دیگر با موفقیت آزمایش شده است. تفاوت کشورهای موفق با اقتصادهای درگیر تورم، در میزان دسترسی به علم اقتصاد نیست، بلکه در اراده ساختاری برای پذیرش این تکنولوژی ثبت شده جهانی است.