عباس کشاورز، کارشناس حوزه آب، با اشاره به پیشینه تاریخی مواجهه کشور با مسئله فرونشست زمین اظهار کرد: یکی از سیستم هایی که از دهه 40 وارد کشور شد، تکنولوژی برداشت مکانیکی آب از منابع زیرزمینی با انواع و اقسام روش ها بود. تا دهه 60، تعداد چاه های کشور کمتر از 50 هزار حلقه بود و برداشت آب تقریباً در حد تعادل قرار داشت؛ یعنی برداشت ها با تغذیه ای که در سفره های زیرزمینی انجام می شد برابر بود. در آن دوره، به همین دلیل کشاورزی کشور نیز چندان پیشرفته نبود و توسعه پیدا نکرده بود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: با این حال، وجود تکنولوژی راحت، روان و ارزان برداشت آب از یک طرف و بی مسئولیتی مدیران آب کشور در کنترل برداشت و صدور پروانه های مجاز و غیرمجاز یا به تعبیری چشم پوشی از پروانه های غیرمجاز سبب شد تعداد چاه های کشور به شدت افزایش یابد؛ به طوری که طبق برخی آمارها، در سال های اخیر این تعداد به نزدیک یک میلیون حلقه چاه رسیده که حدود 45 درصد آن (معادل 450 هزار حلقه چاه) غیرمجاز است. این مسئله که مدیریت آب کشور اطلاع دقیقی ندارد که چه زمانی، کجا و چگونه این چاه ها حفر شده اند، خود بسیار جای تأمل دارد. فشار مردم، مسئولان برای توسعه خارج از ظرفیت آبی، عامل اصلی روند صعودی برداشت از منابع زیرزمینی است.

این کارشناس حوزه آب با ارائه سه آمار کلیدی در خصوص میزان اضافه برداشت آب، گفت: خود وزارت نیرو اعلام کرده که میزان اضافه برداشت های تجمعی تا سال 1400 نزدیک به 150 میلیارد مترمکعب بوده است؛ این در حالی است که دانشگاه شیراز بر اساس مدل های دقیق ماهواره ای، این عدد را 360 میلیارد مترمکعب برآورد می کند. همچنین در حالی که وزارت نیرو متوسط اضافه برداشت سالانه را حدود 4.5 میلیارد مترمکعب اعلام می کند، دانشگاه شیراز این رقم را سالانه 15.6 میلیارد مترمکعب و یک مقاله پژوهشی دیگر نیز آن را سالی 11 میلیارد مترمکعب ارزیابی کرده است.

کشاورز در تشریح مکانیسم فیزیکی فرونشست توضیح داد: وقتی از یک مخزن زیرزمینی آب برداشت می شود، تعادل پایداری زمین به هم می خورد و رطوبت موجود در خاک تخلیه می شود. با خروج آب، خلایی در زیر زمین ایجاد می شود که توان تحمل بار ستون خاک 100 تا 180 متری و ساختمان ها و تاسیسات روی آن را ندارد؛ در نتیجه زمین فرو می رود.

وی افزود: در گزارش ها و تصاویر اولیه، این پدیده به اشتباه تحت عنوان بیرون زدگی لوله چاه ها مطرح می شد؛ چرا که با افت خاک اطراف، موتورخانه ها و لوله ها بیرون می زدند، اما بعدها مشخص شد که علت اصلی این پدیده، فرونشست زمین است که پیامدهای ناگواری دارد؛ نخست اینکه در این مناطق علاوه بر بی آبی، زمین زیر پا دچار ترک خوردگی، به هم ریختگی و سقوط می شود و مردم دیگر امنیت سکونت ندارند و مجبور به مهاجرت می شوند.

او تاکید کرد: مسئله دوم این است که حتی اگر قانون سال 1361 مبنی بر لزوم تحویل حجمی آب را به طور کامل اجرا کنیم، مانع اضافه برداشت شویم و بارندگی ها و سیلاب های خوبی هم رخ دهد و حقابه طبیعت رعایت شود، باز هم باید بدانیم که این حفره ها دیگر پر نخواهند شد و این پدیده برگشت ناپذیر است. استان هایی نظیر اصفهان، کرمان، خراسان ها، گلستان، مرکزی و همدان به شدت در معرض خطر هستند و بقا و پایداری مردم در این مناطق زیر سوال رفته است.

این کارشناس حوزه آب با انتقاد از رویکردهای مدیریتی حاکم گفت: این وضعیت محصول زیاده خواهی سیاسیون، بی توجهی مدیران، عدم اجرای قانون و مماشات با متخلفین با این تصور غلط است که هر مشکلی را می توان با پول حل کرد. در قوانین وزارت نیرو نیز دیده می شود که در صورت اضافه برداشت، جریمه نقدی دریافت می شود؛ در حالی که برخی خسارت ها با پول قابل جبران نیستند.

کشاورز در خصوص راهکارهای خروج از این بحران خاطرنشان کرد: تمامی مسوولان باید اراده کنند تا مانع تشدید ناپایداری کشور شوند. دیگر نباید مانند گذشته تصور شود که منابع زیرزمینی اقیانوسی بی پایان است و هنر ما فقط سوراخ کردن زمین است. گام دوم، ایجاد فضای مفاهمه و گفت وگوی ملی است تا آحاد جامعه از ابعاد بحران آب زیرزمینی و فرونشست آگاه شوند.

وی در پایان تصریح کرد: بخش کشاورزی در 10 سال آینده باید حداقل 30 میلیارد مترمکعب از مصرف آب خود بکاهد که این امر نیازمند برنامه و اقدام جدی است. در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که برداشت از آب های زیرزمینی 15 میلیارد مترمکعب کاهش یابد، اما با گذشت سه سال عملا کاری انجام نشده است؛ مشابه برنامه ششم که مقرر کرده بود برداشت ها 11 میلیارد مترمکعب کاهش یابد اما محقق نشد. متاسفانه ما حل مسائل را به آینده تعلیق می کنیم و منتظریم فرد دیگری مشکلات را برطرف کند.