رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه ای، بر تسریع در ارائه خدمات، کاهش تمرکز و واگذاری 75 درصدی اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی تأکید کرد.

علاءالدین رفیع زاده معاون رییس جمهور و رییس این سازمان طی بخشنامه ای که امروز 29 تیرماه صادر کرد خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با استناد به ماده 104 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و جدول شماره 22 آن، بر تحقق هدف کمی واگذاری 75 درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی تأکید کرد.

در این بخشنامه آمده است:

تمامی دستگاه های اجرایی موظفند از زمان ابلاغ، زمینه اجرای کامل اختیاراتی را که پیش تر بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و هیات وزیران (به ویژه مصوبات سال های 1381 تا 1384 درخصوص انتقال وظایف به واحدهای استانی) تفویض شده، فراهم کنند و با حذف تشریفات زائد، خدمات را تا حد امکان در پایین ترین واحدهای سازمانی مستقر در تقسیمات کشوری ارائه دهند.

رفیع زاده با تأکید بر ممنوعیت ارجاع غیرضروری پرونده ها به ستاد مرکزی تصریح کرد: هرگونه درخواست یا پرونده ای که در سطح استان، شهرستان یا بخش قابل رسیدگی باشد، جز در مواردی که قانون صراحتاً ارجاع آن را الزام کرده، نباید به مرکز ارسال شود و مدیران موظفند در همان سطح، نسبت به تصمیم گیری و رفع موانع اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه های اجرایی مکلفند:

- تمامی بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های داخلی محدودکننده اختیارات تفویض شده را اصلاح یا لغو کنند

- گزارش اقدامات انجام شده در اجرای تفویض اختیارات پیشین را حداکثر ظرف دو هفته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند

- برنامه زمان بندی تحقق هدف واگذاری 75 درصدی، همراه با اصلاحات ساختاری و فرایندی را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و ارسال کنند

- با بهره گیری از سامانه فوریت های اداری فواد 128 نسبت به اطلاع رسانی شفاف تصمیمات، رسیدگی به شکایات مرتبط با عدم تفویض اختیار و شناسایی و رفع موارد پرتکرار نارضایتی اقدام کنند

- همچنین سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظف شده اند با استفاده از گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه فواد 128 و ظرفیت کارگروه های نظارت و بازرسی استانی، بر اجرای این بخشنامه به صورت مستمر نظارت کرده و گزارش آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند

در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی بوده و میزان تحقق مفاد آن در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ خواهد شد.

همچنین معاونت حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول پیگیری، اخذ گزارش ها و انجام هماهنگی های لازم خواهد بود.