عبدالناصر همتی روز دوشنبه در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در تشریح شرایط اقتصاد کشور در توصیف وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال های 1400 تا 1403 رشد مثبتی را تجربه کرد و افزایش تولید و صادرات نفت، به ویژه در سال های 1400 تا 1402، یکی از پیشران های مهم این رشد بود؛ هرچند بخش های غیرنفتی نیز رشد داشتند و همه رشد این دوره فقط ناشی از نفت نبود، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود اقتصاد قابل انکار نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به جنگ، افزایش نااطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیت های تجاری، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصریح کرد: مسئله اقتصاد ایران فقط ثبت یک نرخ رشد مثبت نیست؛ مسئله دستیابی به رشدی است که از سرمایه گذاری مستمر، افزایش بهره وری و توسعه صادرات تغذیه شود.

همتی با تمایز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت هاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم به عنوان کاهش رفاه احساس می کنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است.

وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمت های ثابت سال 1400، در سال 1390 حدود 141 میلیون تومان بود. این رقم در سال 1403 به حدود 75 میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود 47 درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال 1390 رسیده است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمت ها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ثبات قیمت ها به تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی کند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال مولد می گذرد. اما بدون ثبات قیمت ها نیز سرمایه گذاری و رشد پایدار ممکن نیست.

همتی در تشریح علل تورم در اقتصاد ایران گفت: برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ عواملی که موجب جهش قیمت ها می شوند و عواملی که این جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبدیل می کنند.

وی تصریح کرد: در سال های پس از تشدید تحریم ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانی های سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه ساز موج های تورمی شده است.

همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست ، گفت: اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوک ها به بی ثباتی پایدار جلوگیری کند؛ تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد شوک های خارجی می توانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار می کند، نحوه مواجهه سیاست های مالی و پولی با این شوک هاست.

وی افزود: اگر برای مطالبات موجود منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کم هزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمی شود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمت ها میان همه مردم توزیع می شود.

همتی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بی ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویت شونده تبدیل شود؛ کنترل اضافه برداشت بانک ها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: اصلاح بانک های ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است.اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجه ای، سلامت بانکی و سیاست پولی به طور هم زمان دنبال شوند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام ارزی کشور طبق قانون، شناور مدیریت شده با اعمال کنترل های ارزی است. نرخ ارز نمی تواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود و سیاست نرخ شناور مدیریت شده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست.

وی افزود: یکپارچه سازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخ ها نیست؛ منظور، حذف نرخ های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

همتی با اشاره به ارز 28 هزار و 500 تومانی گفت: تجربه ارز 28500 تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمی کند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر می شود. استمرار این سیاست در سال های 1402 تا 1404 حدود 7.5 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: نتایج اصلاح سیاست، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابل مشاهده است؛ تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود 600 میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود 100 میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن به طور متوسط در محدوده 150 میلیون دلار باقی ماند.

همتی همچنین گفت: در دوره جنگ نیز، با وجود محدودیت های صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود 4.5 میلیارد دلار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شد.

رییس کل بانک مرکزی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیت های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه گذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بی ضابطه ترازنامه بانک ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های مولد، اولویت دادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک های ناسالم متمرکز خواهد بود.