به نقل از مشرق، محمدرضا عارف شنبه شب 27 تیر 1405 در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با اشاره به حملات اخیر به استان های جنوبی کشور و شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: هنوز مرکب تفاهمنامه ایران و آمریکا خشک نشده بود که آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض و به کشورمان حمله کرد.

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر به استان های جنوبی، آمریکا را به نقض تفاهمنامه با ایران متهم کرد و گفت: این حملات در شرایطی انجام شد که بر اساس ماده 5 تفاهمنامه، مدیریت تنگه هرمز در 60 روز پس از امضای آن بر عهده ایران قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گفت وگوی خود با استانداران استان های جنوبی، از روحیه و حضور مردم این مناطق قدردانی کرد و گفت ایستادگی مردم، مهم ترین عامل اقتدار کشور و رمز پیروزی در برابر دشمن است.

عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود با شرایط جنگی روبه رو بوده، گفت: دولت از ابتدا برنامه مدیریت کشور در شرایط جنگی را با محوریت تأمین معیشت مردم، مهار تورم، حفظ آرامش نسبی بازار، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی تدوین کرد و تأمین این کالاها را خط قرمز خود قرار داد.

به گفته وی، با وجود همه مشکلات، در دو جنگ تحمیلی اخیر هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشد و حتی کالاها بیش از نیاز بازار تأمین و توزیع شدند.

معاون اول رییس جمهور هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه های نظارتی و جلوگیری از موازی کاری عنوان کرد و گفت این قرارگاه به صورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و جایگزین هیچ یک از نهادهای نظارتی نخواهد شد، بلکه با هم افزایی میان دستگاه ها، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال می کند.

وی با اشاره به اینکه احتکار و گران فروشی همچنان از مشکلات جدی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در سال های گذشته هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، قیمت کالاها نیز بالا رفته اما با کاهش نرخ ارز، قیمت ها کاهش نیافته است.

عارف تأکید کرد در کنار اقدامات ارشادی و جلب مشارکت اصناف و مردم، نباید از ابزارهای قانونی و تنبیهی غافل شد و با گران فروشی و احتکار باید برخورد جدی صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از شرایط کشور وجود نداشته باشد.

وی همچنین با اشاره به سیاست کنترل قیمت ها گفت: دولت با وجود پیش بینی آزادسازی قیمت ها در برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل شرایط جنگی ناچار به اعمال کنترل و نظارت بر قیمت هاست و این سیاست و فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار، موقتی بوده و قرارگاه برای مدت یک سال فعالیت خواهد کرد و سپس عملکرد آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی روش های مختلف حمایت معیشتی، گفت دولت پس از بررسی شیوه های مختلف از نظام کوپنی دهه 60 تا روش های نوین، کالابرگ الکترونیکی را برای جبران افزایش قیمت کالاها ناشی از اصلاح ساختارهای اقتصادی، قیمت های جهانی و افزایش هزینه های تولید انتخاب کرد.

وی افزود: دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ، دست کم برای برخی دهک ها، است اما به دلیل شرایط موجود هنوز امکان اجرای این تصمیم فراهم نشده و در نخستین فرصت عملیاتی خواهد شد.

در این جلسه، وزیر دادگستری نیز اعلام کرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار به ریاست استانداران و با حضور دستگاه های نظارتی تشکیل می شود و هدف آن ایجاد فرماندهی واحد برای نظارت مؤثرتر بر بازار، مقابله با احتکار و گران فروشی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت در این حوزه است.

همچنین رییس سازمان تعزیرات، استاندار تهران، دادستان تهران، رییس پلیس امنیت اقتصادی، رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، معاون وزیر صمت و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط در این نشست حضور داشتند.