بلیز مالی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت

به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، کنگره آمریکا این هفته پس از پایان تعطیلات روز استقلال (چهارم ژوییه) فعالیت خود را در واشنگتن از سر گرفت. در شرایطی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، یادداشت تفاهم با ایران را پایان یافته اعلام کرده و هم زمان درگیری های نظامی میان دو کشور از سر گرفته شده است، جنگ به مهم ترین موضوع دستور کار کنگره تبدیل شده است.

دموکرات های کنگره تاکنون عمدتاً موضعی هماهنگ در مخالفت با جنگ اتخاذ کرده اند و تحولات این هفته نیز فرصت تازه ای در اختیار آنان قرار داد تا از اختیارات بودجه ای کنگره برای ابراز مخالفت خود استفاده کنند. روز سه شنبه، تمامی سناتورهای دموکرات حاضر در جلسه به توقف روند بررسی قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2027 رأی دادند؛ لایحه ای که چارچوب بودجه و سیاست های وزارت دفاع آمریکا را تعیین می کند. این طرح برای ورود به مرحله بررسی به 60 رأی نیاز داشت، اما با کسب 50 رأی موافق در برابر 46 رأی مخالف، نتوانست حد نصاب لازم را به دست آورد.

قانون مجوز دفاع ملی معمولاً از حمایت هر دو حزب برخوردار است، اما نشانه های مخالفت با آن از ماه ژوئن آشکار شده بود؛ زمانی که 9 سناتور دموکرات با خروج این لایحه از کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا (SASC) مخالفت کردند. شماری از این سناتورها تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی مخالفتشان، اعتراض به جنگ دولت ترامپ علیه ایران است.

کریس ون هولن، سناتور دموکرات از ایالت مریلند، پیش از رأی گیری گفت این لایحه عملاً به جنگ غیرمجاز ترامپ علیه ایران مشروعیت می بخشد. برایان شاتز، سناتور دموکرات از ایالت هاوایی، نیز اعلام کرد که با وجود حمایت همیشگی خود از قانون مجوز دفاع ملی، این بار به آن رأی منفی خواهد داد؛ زیرا به گفته او، کنگره حتی فرصت رأی گیری درباره صدور مجوز جنگ را نیز نداشته است. در مقابل، جمهوری خواهان دموکرات ها را متهم کردند که امنیت ملی را به ابزاری برای رقابت های سیاسی تبدیل کرده اند. راجر ویکر، رییس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنا، این اقدام را سقوطی دیگر به پایین ترین سطح رفتار سیاسی توصیف کرد.

عوامل دیگری نیز در مخالفت با این لایحه نقش داشته اند؛ از جمله می توان به درخواست دولت ترامپ برای اختصاص بودجه دفاعی 1.5 تریلیون دلاری و ابهام درباره هزینه های واقعی جنگ با ایران اشاره کرد. روز سه شنبه، جولز هرست، نامزد تصدی سمت مدیر مالی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد که برآوردی از هزینه های جنگ در اختیار ندارد. او توضیح داد که از 20 مه، یعنی پس از پایان دوره مسئولیتش به عنوان مدیر مالی موقت پنتاگون، دیگر به اطلاعات مالی جاری این وزارتخانه دسترسی نداشته است. به گفته برخی منابع آگاه، نحوه پیشبرد لوایح بودجه از سوی جمهوری خواهان نیز شرایطی را فراهم کرده است که دموکرات ها بتوانند روند تصویب بودجه دفاعی را با استفاده از ابزارهای آیین نامه ای به تأخیر بیندازند یا حتی در مقاطعی متوقف کنند.

در شرایط کنونی، به نظر می رسد دموکرات ها تا زمان روشن شدن وضعیت مجوز قانونی جنگ با ایران، همچنان با پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مخالفت خواهند کرد؛ موضوعی که سرنوشت این لایحه مهم را با ابهام روبه رو کرده است. یکی از دستیاران ارشد کنگره اظهار داشت که دولت ترامپ نه درباره جنگ با ایران مشورت مؤثری با کنگره انجام داده و نه دموکرات ها را در تدوین راهبرد کلی بودجه مشارکت داده است؛ مسئله ای که به گفته او، روند پیشبرد اولویت های بودجه ای و قانون گذاری دولت را با مانع مواجه کرده است. به گفته این مقام، جمهوری خواهان اکنون با این احتمال روبه رو هستند که وزارت دفاع ناچار شود برای مدتی بر اساس یک مصوبه موقت تأمین بودجه فعالیت کند یا در بدترین حالت، با خطر تعطیلی طولانی مدت دولت مواجه شوند.

علاوه بر این، گروهی از سناتورها به رهبری کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند و برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، نسبت به یکی از اصلاحیه های قانون مجوز دفاع ملی ابراز نگرانی کرده اند؛ اصلاحیه ای که همکاری و یکپارچگی اطلاعاتی میان ایالات متحده و اسراییل را بیش از پیش گسترش می دهد. این گروه هفته گذشته در نامه ای به دیگر سناتورها خواستار آن شدند که تا زمان برگزاری بررسی ها و بحث های بیشتر درباره این اصلاحیه، از پیشبرد لایحه خودداری شود.

با این حال، منابع کنگره می گویند زمان بندی رأی گیری نیز در شکل گیری مخالفت یکپارچه دموکرات ها نقش مهمی داشته است. این رأی گیری اندکی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ پایان یادداشت تفاهم با ایران را اعلام کرد. از نگاه مخالفان جنگ، این رأی گیری نشانه افزایش مقاومت سیاسی در برابر ادامه درگیری با ایران بود و بیانگر این دیدگاه که کنگره باید فشار خود بر رییس جمهور را حفظ کند.

یکی از دستیاران ارشد دموکرات در سنای آمریکا در گفت وگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت گفت: جنگ با ایران در میان افکار عمومی آمریکا به شدت نامحبوب است و دموکرات ها این واقعیت را به خوبی درک کرده اند؛ به همین دلیل نیز بر همان اساس رأی دادند. او تاکید کرد که اگر دموکرات ها قصد دارند فشار سیاسی بر دولت را حفظ کنند، باید به صراحت اعلام کنند تا زمانی که ترامپ مذاکرات با ایران را از سر نگیرد و به توافقی دست نیابد، از پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی حمایت نخواهند کرد.

جمال عبدی، رییس شورای ملی ایرانیان آمریکا نیز در بیانیه ای از قانون گذاران خواست تا زمانی که جنگ بدون مجوز قانونی ادامه دارد و هیچ ممنوعیت صریحی برای تأمین مالی آن وضع نشده است، از تصویب هرگونه قانون مهم دیگر در سطح ملی خودداری کنند. از جمله این لوایح، درخواست دولت برای تخصیص حدود 88 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع آمریکا (DoD) است؛ بودجه ای که بخش قابل توجهی از آن برای تأمین هزینه های جنگ با ایران در نظر گرفته شده است.

دولت این درخواست را اواخر ماه گذشته به کنگره ارائه کرد، اما سرنوشت آن همچنان نامشخص است؛ زیرا حتی شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز نسبت به کمبود اطلاعات ارائه شده از سوی پنتاگون درباره جزییات این درخواست ابراز نارضایتی کرده اند. جولیا گلدهیل، پژوهشگر مرکز استیمسون، پیش تر در گفت وگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت گفته بود: در این درخواست بودجه تکمیلی حتی مشخص نشده است که پنتاگون دقیقاً قصد خرید چه نوع تسلیحاتی را دارد.

تا این مرحله، مخالفت دموکرات ها عمدتاً از طریق مجموعه ای از رأی گیری ها درباره قطعنامه های اختیارات جنگی ابراز شده است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هر دو در ماه ژوئن قطعنامه هایی را تصویب کردند که هدف آنها ملزم کردن دونالد ترامپ به پایان دادن به جنگ، در صورت نداشتن مجوز کنگره بود. همچنین گزارش ها نشان می دهد که دموکرات های کنگره در حال بررسی امکان ارجاع این موضوع به مراجع قضایی هستند تا دولت را به اجرای این مصوبات ملزم کنند. آدام شیف، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، نیز اعلام کرده است که در هفته جاری قطعنامه جدیدی درباره اختیارات جنگی به کنگره ارائه خواهد کرد.

در مقابل، دولت ترامپ به کنگره اطلاع داده است که درگیری ها از 10 ژوییه از سر گرفته شده اند و بر همین اساس، مهلت 60 روزه پیش بینی شده در قانون اختیارات جنگی نیز باید از همان تاریخ دوباره محاسبه شود. با این حال، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی این تفسیر را مورد تردید قرار داده و معتقدند برداشت دولت با مفاد و هدف قانون اختیارات جنگی همخوانی ندارد.

منبع: فرارو