به نقل از ایسنا، در حال حاضر ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 11 میلیون تومان رسیده اما هم چنان امکان خرید و فروش آن برای سهامداران قفل است. اواخر سال گذشته علی مدنی زاده ـ وزیر اقتصاد ـ اعلام کرد که دولت به یک راه حل برای آزادسازی سهام عدالت دست یافته و به زودی این آزادسازی به گونه ای که باعث ریزش بورس نشود انجام خواهد شد.

در این چارچوب، تفاوت میان دارندگان سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده و سازوکار آزادسازی به نحوی طراحی شده که مردم بتوانند در صورت نیاز، از بخشی از منابع خود استفاده کنند. هدف این سیاست آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، سهام عدالت واقعاً برای خانوارها کاربردی و ملموس باشد و حس اطمینان و مالکیت واقعی نسبت به این دارایی تقویت شود.

از سال 1384 که آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب سهام عدالت به تصویب رسید، طرح واگذاری سهام به تمامی شهروندان ایرانی در دستور کار قرار گرفت.

از آن زمان تا کنون اما سهامداران امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند و فقط به صورت سالیانه یا شش ماه یک بار سود سهام خود را دریافت می کنند؛ سودهایی که تا دو سال قبل (که هنوز تورم شتاب کنونی را نداشت) به گفته وزیر وقت اقتصاد پول دو پرس غذا بود.

در دولت سیزدهم بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح و این امکان ایجاد شد که سهامداران امکان مدیریت سهام خود را در دو قالب مستقیم (فردی) و غیرمستقیم (مدیریت استانی) انتخاب کنند اما مساله آزادسازی محقق نشد تا این که دولت چهاردهم بر سر کار آمد و مجددا مساله امکان خرید و فروش سهام عدالت مطرح شد.

به تازگی مهدی طغیانی ـ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ با تأکید بر اینکه باز شدن قفل سهام عدالت، چه برای سهامداران با مدیریت مستقیم و چه برای شرکت های سرمایه گذاری استانی، اقدامی مثبت و ضروری است، بیان کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه موجود در سهام عدالت، اجرای یکباره این تصمیم می تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است آزادسازی سهام به صورت تدریجی، با رعایت ملاحظات بازار و برنامه ریزی دقیق انجام شود.

به گفته طغیانی اگر این فرآیند به درستی مدیریت شود، آزادسازی تدریجی ظرفیت های سهام عدالت می تواند به رونق اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری در کشور کمک کند.

بنابراین گزارش، آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب سهام عدالت در سال 1384 اجرا شد که حدود 20 سال از آغاز آن می گذرد اما اختیار خرید و فروش این سهام وجود ندارد. طرح آزادسازی سهام عدالت از 15 خرداد سال 1399 مطرح شد که رسانه های همسو با دولت گذشته آن به عنوان موفق ترین طرح اقتصادی دولت نام بردند. اما هرگز این برنامه شکل اجرایی به خود نگرفت. دولت وقت در آن زمان اعلام کرد که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان واگذاری سهام عدالت به سهامداران وجود دارد.

دو سال پس از این تصمیم یعنی سال 1401 اعلام شد که فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری آن است و قصد از واگذاری این نبوده مردم آن را بفروشند بلکه هدف این بوده مردم به صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید سود سالانه بهره ببرند. آزادسازی فروش این سهام بستگی به مصوبات شورای عالی بورس دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد سال گذشته موضوع در اختیار گذاشتن امکان خرید و فروش سهام عدالت مجددا مطرح شد. عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد ـ که 14 اسفند سال گذشته توسط مجلس استیضاح شد در صحن علنی مجلس از عدم آزادسازی سهام عدالت انتقاد کرد و گفت: ما به 49 میلیون نفر سهام عدالت داده ایم که آنها نه اجازه استفاده از آن و نه اجازه خرید و فروش آن را داشته اند و در همین فاصله 15 الی 16 ساله دو میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت کرده اند. دیده می شود که شما یک دارایی به فردی بدهید که او نتواند از آن دارایی استفاده کند و سالی هم 500 هزار تومان سود بدهید که به اندازه دو پرس غذا هم نمی شود. بنابراین یکی از کارهای مهمی که من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد، تعیین تکلیف سهام عدالت برای مردم عزیز است.

پس از برکناری همتی از آن زمان تا کنون نیز سازمان بورس تصمیمی درباره آزادسازی سهام عدالت اتخاذ نکرده است. البته با توجه به این که حدود 49 میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند بازار سرمایه توان این این حجم از واگذاری را ندارد.

با این حال علی مدنی زاده ـ وزیر اقتصاد ـ از برنامه وزارت متبوع خود برای آزادسازی سهام عدالت خبر داده است. وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی به دنبال ایجاد راه حلی برای آزادسازی سهام عدالت است تا هم سهامداران از سهام خود بهره مند شوند و هم بازار سرمایه با فشار فروش و ریزش مواجه نشود.