دولت علی الزیدی در عراق اخیرا به دو اقدام مهم و بی سابقه دست زد: نخست مبارزه با فساد بود که طی عملیاتی ناگهانی با عنوان صوله الفجر (یورش سپیده دم) تعداد زیادی از شخصیت های متهم به فساد مالی و اختلاس اموال عمومی را بازداشت کرد. اقدام دوم تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت، به تمامی سازمان های مسلح بویژه تشکیلات مقاومت هشدار داد که تا 30 سپتامبر (8 مهر) سلاح های خود را به دولت تحویل دهند .

به گزارش روزنامه اطلاعات، در مورد نخست یادآور شویم که سال هاست ملت عراق از فساد موجود سیاستمداران حاکم رنج می برد. در واقع از زمان سقوط رژیم خونخوار صدام تاکنون، نخبگان سیاسی به گونه ای رفتار کرده اند که گویا هنوز خود را نه صاحب کشور، بلکه همچون اپوزیسیون یا جناح مخالف می بینند و عراق و ثروتش را قالب کیکی می دانند که هر کس می کوشد یک بُرش از آن را تصاحب کند.

فساد آنقدر در عراق گسترش داشته که کمتر کسی توانسته است از وسوسه ثروت اندوزی رهایی یابد. این در حالی است که احساس وابستگی ملی هرگز چنانکه باید جا نیفتاده و بیشتر وابستگی قومی و مذهبی حاکم بوده و حتی در داخل تشکل های قومی و مذهبی نیز اختلافات شدیدی براساس منافع گروهی و شخصی پدید آمده و در نتیجه، نه شیعیان توانسته اند براساس مصلحت جامعه تشیع بایکدیگر متحد شوند، نه سُنی ها و نه کُردها.

به همین دلیل هیچ یک از دولت هایی که در 23 سال اخیر روی کار آمده اند نتوانسته اند به مبارزه با هیولای فساد برخیزند. اما اینکه چرا دولت الزیدی که گفته می شد دولتی ضعیف است توانسته به این اقدام مهم دست بزند، جای بحث و تحلیل و اشاره به جزییات زیادی دارد.به هر حال، حمله با یورش سپیده دم به منزل عدنان جمیلی معاون وزارت نفت، در تکریت آغاز شد و در چند ویدئو دیدیم که وی میلیون ها دلار آمریکا و چند میلیارد دینار عراقی را به صورت اسکناس در منزلش پنهان کرده بود.

گفته می شود وی در بازجویی ها، اسامی افراد فاسد زیادی را افشا کرده و پس از آن، مأموران بین 20 تا 50 نفر دیگر عمدتا از نمایندگان پارلمان را پس از رفع مصونیت قضایی از آنها، بازداشت کرده اند و طبق ویدئوهای منتشر شده، در خانه های آنها نیز مقادیر زیادی دلار و دینار و طلا و حتی لباس زیر زنانه ساخته شده از طلا، کشف و مصادره شده است.دولت الزیدی در این اقدامات از پشتیبانی کامل دستگاه قضایی عراق و شخص فائق زیدان رییس این قوه و نیز سازمان پاکدستی عراق برخوردار بوده و بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله مقتدی صدر و نوری المالکی، این اقدامات را ستوده و از آن حمایت کرده اند. در فضاهای مردمی نیز موجی از خوشحالی به چشم می خورد بطوریکه موقعیت دولت الزیدی بسیار تقویت شده است.

و اما انحصار سلاح در دست دولت، موضوعی تازه نیست و قبل از همه، حضرت آیت الله سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعه بارها آن را خواستار شده و حتی جریان مقاومت بزرگی مثل حشد الشعبی که برای مبارزه با داعش طبق فتوای مرجعیت شکل گرفته، از مدت ها پیش در نیروهای مسلح عراق ادغام شده است. لذا تاکید کنونی دولت الزیدی متوجه تشکیلات مقاومت است که حاضر به تحویل سلاح و رهاکردن مقاومت نیست.

در واقع آنچه تاکنون گفتیم یک روی قضیه است و نگاهی به مطالبی که در چند روز اخیر از سوی کاربران عراقی در فضای مجازی منتشر شده، نشان می دهد روی دیگری نیز وجود دارد و آن طرحی است که دولت آمریکا در عراق اجرا می کند. به یادآوریم که پس از پایان دوره نخست وزیری محمدشیاع السودانی، گروه چهارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین تشکل شیعی، نوری المالکی را نامزد نخست وزیری کرد اما این اقدام با مخالفت دولت آمریکا روبرو شد و ترامپ تهدید کرد اگر المالکی نخست وزیر شود عراق را تحریم می کند.

این تهدید باعث عقب نشینی چهارچوب هماهنگی شد و درنتیجه، آنها الزیدی را که وابسته به هیچ یک از جناح های مختلف در چهارچوب نبود، معرفی کردند. نظر بسیاری از تحلیلگران این بود که الزیدی شخصیتی ضعیف است که عقبه سیاسی و مردمی لازم را ندارد و حتی نخواهد توانست اعضای کابینه اش را خود انتخاب کند. با این حال، دولت آمریکا حمایت کامل خود را از دولت الزیدی اعلام کرد.

نکته مهم دیگر اینکه آمریکا خود پدید آورنده فساد در عراق است. هم اکنون 28 شرکت آمریکایی در عراق فعالند و تولید و فروش نفت عراق را در دست دارند. در آمد حاصل از فروش نفت نیز به دولت عراق تحویل نمی شود بلکه به فدرال بانک آمریکا می رود و آمریکا هر ماه یک هواپیما اسکناس دلار به بغداد می فرستد تا دولت بتواند هزینه های خود را پرداخت کند و اگر یک ماه این هواپیما فرستاده نشود، دولت عراق حتی حقوق کارمندان خود را هم نمی تواند بدهد و چاره ای ندارد جز آنکه تسلیم خواست آمریکا شود. به همین دلیل است که از خانه متهمان فساد، اسکناس دلار کشف شد.

برخی کاربران استدلال کرده اند آنچه در عراق می گذرد زیر نظر سفارت آمریکا و هماهنگ با اف. بی.آی صورت می گیرد و بازداشت متهمان فساد مالی، پوششی برای بازداشت چهره های مقاومت است، زیرا عملا اشخاصی که اتهام فساد مالی نداشته اند مانند حسین مونس، رییس کتائب حزب الله و اشخاصی وابسته به نیروهای بدر، تحت تعقیب قرار گرفته اند و به خانه هایشان حمله شده است. بطور خلاصه می توان گفت آمریکا در عراق همان کاری را می کند که در لبنان در پیش گرفته است، یعنی حذف همپیمانان جمهوری اسلامی در محور مقاومت و تضعیف ایران؛ چه در میدان و چه در صحنه دیپلماسی.