به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای پرونده تجدید نظرخواهی پرسپولیس توسط کمیته استیناف صادر شد و طبق این رای: درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت فرزاد طاهری، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 560 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 445 میلیون و 60 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می دارد، از یک سو، دعوا مشمول مرور زمان است؛ زیرا قرارداد منبع مناقشه و طلب، توسط بازیکن فسخ شده است، بنابراین مبدأ مرور زمان از تاریخ مذکور است نه فسخ و از سوی دیگر، باشگاه هیچ گونه بدهی ای بابت فصل محل مناقشه و موردادعای تجدیدنظرخوانده (1402 - 1401) ندارد؛ زیرا بازیکن، بابت نقض برند و حقوق اسپانسر باشگاه توسط شرکت حامی مالی، مبلغ 9 میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه شده که مبلغ مذکور، توسط باشگاه کارسازی و از مبلغ قرارداد بازیکن کسر شده است و همچنین مبلغ چهارصد میلیون تومان نیز بابت تتمه قرارداد، طی چندین نوبت به حساب بازیکن پرداخت شده است.

در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر شمول مرور زمانِ اقامه دعوا (موضوع بند 6 ماده 26 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396) بر دعوای حاضر، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می گردد که طرفین ابتدا به موجب قرارداد مورخ 29 /04 /1401، رابطه استخدامی سه ساله ای را برای فصول 1402-1401، 1403-1402 و 1404-1403 برقرار نموده اند. هرچند قرارداد مزبور فسخ گردیده، لیکن طرفین پس از دوازده روز، قراردادی جدیدی را منعقد کرده و همکاری ایشان در قالب قرارداد مذکور، استمرار یافته است. این رابطه قراردادی نهایتاً، به موجب فسخ قرارداد توسط بازیکن، پایان پذیرفته و متعاقب آن، اختلاف حاضر و دعوای مرتبط دیگری طرح شده است. در این خصوص شایان ذکر است، استمرار رابطه قراردادی یا انعقاد توافقات لاحق میان طرفین عقد، در صورتی که نشانگر ادامه رابطه استخدامی و استمرار اجرای تعهدات باشد، سبب انقطاع مبدأ مهلت مرور زمان می شود. با این توضیح، فسخ نخست، صرفاً رویدادی موقتی در بستر استمرار همکاری طرفین بوده و نمی توان آن را منشأ واقعی و نهایی اختلاف تلقی نمود؛ چرا که فسخ یادشده، عملاً با اراده متعاقب طرفین و انعقاد قرارداد جدید، در بستر تداوم رابطه قراردادی، مستهلک و بی اثر شده و آنچه اختلاف واقعی و نهایی را پدید آورده است، فسخ اخیر و خاتمه نهایی رابطه قراردادی میان طرفین بوده است.

افزون بر مراتب فوق، کمیته استیناف لازم می داند تصریح نماید که اصل بر قابلیت استماع دعاوی و دسترسی اشخاص به رسیدگی قضایی است و محروم سازی اشخاص از رسیدگی ماهوی، نیازمند احراز قطعی شرایط قانونی می باشد؛ لذا مرور زمان، به عنوان نهادی استثنایی که منتهی به سقوط قابلیت استماع دعوا می گردد، باید به نحو مضیق و محدود تفسیر شود و هرگاه در شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوایی تردید حاصل شود، اصل بر بقای امکان استماع و رسیدگی ماهوی خواهد بود. دوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ 9 میلیارد و 200 میلیون ریال توسط باشگاه به شرکت حامی مالی به جهت نقض برند و حقوق اسپانسر توسط بازیکن و لزوم کسر مبلغ مذکور از مطالبات وی، حسب دقت نظر در اسناد ابرازی تجدیدنظرخواه، ملاحظه می گردد که رفتار مورداستناد و اسناد ارائه شده، اساساً مربوط به سنوات 1396 و 1397 است، حال آن که موضوع دعوای حاضر، قرارداد منعقده در سال 1401 و آثار مالی ناشی از آن بوده و تجدیدنظرخواه رابطه مستقیمی میان اسناد مذکور و تعهدات قراردادی موضوع پرونده حاضر برقرار ننموده است.

از سوی دیگر، اسناد ابرازی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر پراخت مبلغ مذکور به شرکت حامی مالی، اسناد داخلی و حسابداری باشگاه بوده و تجدیدنظرخواه در این خصوص، سند بانکی ممهور به مهر و تأیید بانک که دلالت بر تحقق قطعی انتقال وجه را داشته باشد، ارائه نکرده است. افزون بر آن، مطابق بند 14 ماده 9 قرارداد منعقده میان طرفین، مقرر شده است: ... در صورت تخطی بازیکن از قراردادهای اسپانسری باشگاه ... که منجر به ورود ضرر و زیان مادی یا خسارت مادی شود، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بازیکن و تعیین میزان خسارت، با کمیته انضباطی باشگاه می باشد ... . بنابراین، مطابق اراده صریح طرفین، تحقق و قابلیت استناد به چنین خسارتی، منوط به اتخاذ تصمیم از سوی کمیته انضباطی باشگاه شده است.

مع الوصف، باشگاه نه تنها هیچ تصمیمی از سوی رکن مذکور که متضمن تعیین میزان دقیق خسارت یا جریمه انتسابی به بازیکن باشد، ارائه نکرده، بلکه اساساً مدعی صدور چنین تصمیمی نیز نشده است. تجدیدنظرخواه صرفاً به مکاتباتی از سوی حامی مالی باشگاه، استناد کرده که حداکثر مفید اطلاع رسانی موضوع به باشگاه است، نه اثبات تخلف و نیز میزان قطعی خسارت. سوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی پرداخت مبلغ چهارصد میلیون تومان بابت تتمه قرارداد طی چند نوبت به حساب بازیکن، مطابق بند 4 ماده 4 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد. و بند 5 ماده 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر می کند: طرفی که واقعیتی را ادعا می کند، بار اثبات آن را برعهده دارد. ، بر این مبنا، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ لیکن حسب اوراق و محتویات پرونده، باشگاه هیچ گونه سند بانکی، رسید پرداخت، گردش حساب یا دلیل مُثبِت دیگری که حاکی از تحقق پرداخت یا سقوط تعهد باشد، ارائه نکرده و دفاع مذکور، در حد یک ادعا باقی مانده است.

چهارم؛ در خصوص میزان دقیق مطالبات بازیکن، هرچند اصل نظر کارشناسی ابرازشده در پرونده مرتبط از حیث مبانی و روش محاسبه، مورد اعتراض مؤثر و مدلل طرفین قرار نگرفته و به عنوان مستند فنی قابل اتکا تشخیص داده می شود، لیکن ملاحظه می شود که در بخش جمع مبالغ استحقاقی مندرج در صفحه 22 نظر کارشناسی، پاداش موضوع بند 6 از ماده 6 قرارداد، به اشتباه مبلغ 2 میلیارد 2،000،000،000 ریال منظور شده و بر همین اساس، مجموع مطالبات بازیکن بابت فصل 1402-1401 مبلغ 183 میلیارد و 250 میلیون ریال برآورد شده است؛ حال آن که حسب تصریح قرارداد، مبلغ پاداش مقرر در بند مذکور یک میلیارد ریال است.

بنابراین، جمع کل مبالغ مورد استحقاق بازیکن بابت فصل یاد شده، مبلغ 182 میلیارد و 250 میلیون ریال می باشد که با کسر مجموع پرداختی ها و کسورات موردپذیرش به مبلغ 170 میلیارد و 963 میلیون و 500 هزار ریال (صفحه 28 نظر کارشناسی)، مانده طلب بازیکن معادل 11 میلیارد و 286 میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، رأی تجدیدنظرخواسته صرفاً از حیث میزان محکومٌ به واجد اصلاح تشخیص داده شده و براین اساس، رأی مذکور مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 286 میلیون و 500 هزاریال، بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 434 میلیون و 530 هزار و 250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده، تأیید و نسبت به مبلغ 273 میلیون و 500 هزار ریال و هزینه دادرسی آن به میزان 10 میلیون و 529 هزار و 750 ریال ، نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده در این قسمت صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.