رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پروتزهای زانو و لگن در بیمارستان های دولتی، از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص درباره نحوه تخصیص ارز و توزیع این تجهیزات خبر داد و با بیان اینکه یک شرکت طی دو سال حدود 55 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، گفت: این پروتزها عمدتاً در اختیار برخی بیمارستان های خصوصی و تعداد محدودی از جراحان قرار می گیرد و مجلس از سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی خواسته است به این پرونده ورود کنند.

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری ، درباره کمبود پروتزهای لگن و زانو گفت: متأسفانه گزارش ها و شکایت های متعددی از سراسر کشور به ما رسیده است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک گروه تحقیق و تفحص تشکیل داده است. همچنین چندین جلسه با مسئولان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی برگزار کردیم و از آن ها خواستیم توضیح دهند ارز به چه شرکت هایی اختصاص داده شده و میزان پرداخت ها به چه میزان بوده است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم و همچنین اطلاعاتی که همکاران ما جمع آوری کرده اند، واردکننده این پروتزهای زانو و لگن، شرکتی به نام یک شرکتی است که محصولات کمپانی زیمر آمریکا را وارد می کند. بر اساس بررسی ها، این شرکت در سال 1403 حدود 37 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده و در سال 1404 نیز حدود 18 میلیون دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی به آن اختصاص یافته است. با این حال، قیمت ارزی که این شرکت دریافت کرده، در مقایسه با رقبای خود بالاترین میزان بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه این پروتزها عمدتاً فقط در برخی بیمارستان های خصوصی و در اختیار تعداد محدودی از جراحان خاص قرار می گیرد و توزیع عادلانه ای در سراسر کشور ندارد.

شهریاری با اشاره به آمار توزیع این تجهیزات در استان های مختلف اظهار کرد: بر اساس آماری که دریافت کرده ایم، در تهران حدود 73 درصد این پروتزها در بیمارستان های خصوصی توزیع شده است و تنها 27 درصد سهم بیمارستان های دولتی بوده است. سهم بیمارستان های دولتی و استان ها هم به این ترتیب بوده است؛ کرمانشاه 3 درصد، خوزستان در اهواز 3 درصد، البرز 10 درصد، بابل 4 درصد، همدان 4 درصد، اراک 2 درصد، یزد 2 درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز 6 درصد، اصفهان 6 درصد، مشهد 11 درصد، تبریز 5 درصد و زاهدان تنها 0.37 درصد بوده است.

وی ادامه داد: وقتی بیمار به شرکت مراجعه می کند، در استان ها نمایندگی های این شرکت از او می خواهند ابتدا مبالغی را به حساب واریز کند تا پروتز برای او تأمین شود. واقعاً برای من قابل درک نیست که در این کشور چنین وضعیتی وجود داشته باشد. چقدر باید رانت وجود داشته باشد؟ این افراد به کجا متصل هستند؟ چگونه افرادی با استفاده رز و زور و قدرت، ارز این کشور را که متعلق به مردم است و باید برای بیماران محروم و مستضعف هزینه شود، دریافت می کنند، آن هم درحالی که با ارز تقریبا دولتی تجهیزات وارد می کنند اما در نهایت این امکانات در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و محرومین و مستضفین بهره ای نمی برند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: به سازمان غذا و دارو اخطار جدی می دهیم، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه همه را وارد موضوع می کنیم. وزیر بهداشت و درمان باید به زیر مجموعه خودش نظارت داشته باشد. درست است که سازمان قضا و دارو است اما بزرگ همه این ها وزارت بهداشت و درمان است قطعاً باید نظارت جدی تری صورت گیرد. این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. آن هم مردم مظلوم و مستضعفی که هر شب در میدان ها هستند. انقلاب را این مردم پیروز کرده اند و الان هم آنان هستند که با همه سختی ها کشور را حفظ کرده اند، هنگامی که بیمار می شوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبران ناپذیر است.

وی افزود: چرا مردمی که این گونه ایستاده اند باید چندصد میلیون پرداخت کنند که بسیاری از آن ها از عهده تامین این رقم برنمی آیند که یا باید بمیرند یا اگر احیانا خانه و ماشینی دارند بفروشند که درمان کنند تا درد نکشند! ما از سازمان غذا و دارو می خواهیم که این موضوع را پیگیری کرد. انحصاری نمی شود دارو و تجهیزات اینچنینی را در اختیار یک عده قرار داد.

وی افزود: اگر عرضه نظارت دقیق وجود ندارد، ارز را آزاد کنند تا هر کسی بتواند این تجهیزات را تهیه کند، اشکالی ندارد. ما مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستیم و بخش خصوصی باید فعالیت خود را انجام دهد؛ اما اینکه با ارز دولتی دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم وارد شود اما به واسطه یکسری روابط یا مسئولیت های گذشته و حال، به افراد خاص داده و امتیازهای ویژه ای ایجاد شود، برای ما قابل پذیرش نیست. مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، برخورد جدی تر و قانونی با این موضوع خواهد داشت.

شهریاری گفت: باید صدای مظلومیت مردم را به گوش مسئولان رساند. از رییس سازمان بازرسی کل کشور، آقای خداییان و همکاران ایشان هم درخواست می کنم به این موضوع ورود کنند و سال های قبل را هم بررسی کنم، من تنها 2 سال دریافت ارز دولتی این شرکت را در اختیار دارم؛ قطعا این شرکت و شرکت های شبیه آن سال های سال است که ارز دولتی دریافت می کنند و جوابگوی کسی نبوده و نیستند.

وی ادامه داد: انتظار است سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی ورود کنند، عزیزان در وزارت اطلاعات کجا هستند؟ در نهادها و سازمان ها نماینده ای نیست؟ حراست ها در این سازمان ها و تشکیلات چه کار می کنند؟ چرا به موقع اقدام نمی کنند؟ چرا اطلاع رسانی نمی کنند؟ این آدم ها حقوق بگیر دستگاه ها هستند چرا به موقع وظیفه خودشان را انجام نمی دهند؟ در اصل عزیزان اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند و به داد مردم مظلوم برسند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار دارم همه این مطالب به صورت مستند منتشر شود. گزارش ها موجود است و سازمان های دیگر هم باید بیایند تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و از چه زمانی این پول ها دریافت شده است.

شهریاری گفت: بانک مرکزی باید تمامی این ها را بررسی کند و ببیند که پول ها به جیب چه کسانی رفته است؟ چراکه چنین اقدامی را یک نفر به تنهایی نمی تواند انجام دهد و قطعاً پشت آن شبکه ای وجود دارد. این موضوع باید به صورت جدی بررسی شود و نباید این گونه باشد که یک عده سر سفره مردم بنشینند و خود مردم صرفا تماشاگر این وضعیت باشند.