جان کاسیدی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل نشریه نیویورکر.

به نقل از نشریه نیویورکر، از نگاه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، تعطیلات تابستانی عملاً به پایان رسیده است. او هشتادمین سالروز تولدش را با برگزاری یک شب مسابقات یو.اف.سی در کاخ سفید جشن گرفت؛ اقدامی که با انتقاد سنت گرایان روبه رو شد.

ترامپ سپس در مراسم دویست وپنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده، دموکرات ها را کمونیست خواند و پس از آن راهی نشست سران ناتو در ترکیه شد؛ نشستی که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، با پهن کردن فرش فیروزه ای از او استقبال کرد.

با این حال، ترامپ اکنون بار دیگر باید با سه چالش اصلی روبه رو شود: تداوم بحران در خاورمیانه، وضعیت اقتصاد آمریکا و انتخابات میان دوره ای کنگره که کمتر از چهار ماه تا برگزاری آن باقی مانده است.

این سه موضوع به طور مستقیم به یکدیگر گره خورده اند و دست کم از منظر ترامپ، این هم زمانی چندان امیدوارکننده نیست.

در آغاز سال جاری، کاخ سفید و رهبران حزب جمهوری خواه امیدوار بودند که با فرارسیدن تابستان و آغاز رقابت های انتخاباتی، بتوانند کارزار خود را بر پایه مجموعه ای از شاخص های مثبت اقتصادی پیش ببرند.

ترامپ در ماه ژانویه، طی سخنرانی در باشگاه اقتصادی دیترویت، با لحنی اغراق آمیز اعلام کرد: رشد اقتصادی انفجاری شده است. بهره وری به شدت افزایش یافته، سرمایه گذاری رونق گرفته، درآمدها در حال افزایش است و تورم شکست خورده است.

هرچند ترامپ به بیان ادعاهای اغراق آمیز شهرت دارد، اما در آن مقطع حتی بسیاری از اقتصاددانان حاضر در دولت او نیز نسبت به چشم انداز اقتصاد آمریکا خوش بین بودند.

واقعیت این بود که اقتصاد ایالات متحده با سرعتی که ترامپ توصیف می کرد رشد نمی کرد، اما برخلاف بسیاری از پیش بینی ها، سیاست تعرفه های گسترده او نیز اقتصاد را وارد رکود نکرد. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2025 حدود 2.1 درصد رشد کرد؛ نرخی که اگرچه از رشد ثبت شده در سال های ریاست جمهوری جو بایدن پایین تر بود، اما همچنان عملکردی قابل قبول به شمار می رفت.

هم زمان، روند تورم نیز امیدوارکننده به نظر می رسید. در ماه ژانویه، نرخ تورم سالانه به 2.4 درصد رسید؛ رقمی که فاصله چندانی با هدف 2 درصدی فدرال رزرو نداشت.

نزدیک شدن تورم به این سطح، امیدها را در میان مشاوران اقتصادی ترامپ افزایش داده بود که بانک مرکزی آمریکا به زودی روند کاهش نرخ بهره را از سر خواهد گرفت.

در همین حال، بازار سهام آمریکا نیز با اتکا به موج سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی، رکوردهای پیاپی ثبت می کرد. شرکت های بزرگ فناوری سرمایه گذاری های سنگینی در تولید تراشه، توسعه مراکز داده، سرورها و نرم افزارها انجام داده بودند.

این سرمایه گذاری ها تنها در سه ماهه نخست سال، حدود 1.3 واحد درصد به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا افزودند.

جوزف لاوورگنا، اقتصاددان باسابقه وال استریت و مشاور وقت وزارت خزانه داری آمریکا، نیز در گفت وگویی با شبکه سی ان بی سی در ماه فوریه گفت: اقتصاد آمریکا هم زمان از رشد بسیار قوی و کاهش تورم برخوردار است.

اما برای جمهوری خواهانی که پاییز امسال در انتخابات میان دوره ای رقابت خواهند کرد، این خوش بینی بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، به آرزو شباهت داشت.

هرچند موج سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد، اما در مجموع، اقتصاد آمریکا تقریباً همان روند کند سال گذشته را دنبال می کند. در ماه مه، نرخ تورم به 4.2 درصد رسید؛ بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته.

هم زمان، رشد اشتغال نیز در ماه گذشته به طور محسوسی کاهش یافت.

در چنین شرایطی، جای تعجب نیست که بخش بزرگی از آمریکایی ها همچنان از هزینه های بالای زندگی ناراضی باشند و ادعاهای خوش بینانه ترامپ برای بسیاری از رأی دهندگان کمتر از گذشته باورپذیر باشد.

بر اساس تازه ترین نظرسنجی مؤسسه هریس ، تنها 16 درصد پاسخ دهندگان معتقدند اقتصاد در مسیر بهبود قرار دارد، در حالی که 57 درصد گفته اند اوضاع بدتر شده است.

حتی در میان جمهوری خواهان نیز تنها حدود یک چهارم افراد بر این باورند که شرایط اقتصادی رو به بهبود است.

همین ارزیابی ها در میزان محبوبیت اقتصادی رییس جمهور نیز بازتاب یافته است. طبق نظرسنجی مشترک هفته گذشته نشریه اکونومیست و مؤسسه یوگاو ، تنها 32 درصد عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد را تأیید کرده اند و میزان رضایت از عملکرد او در مهار تورم حتی پایین تر و تنها 27 درصد بوده است.

واقعیت آن است که سناریوی اقتصادی دولت ترامپ از همان ابتدا بیش از اندازه خوش بینانه به نظر می رسید. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، در ماه ژانویه پیش بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال از 5 درصد فراتر خواهد رفت؛ پیش بینی ای که هرگز محقق نشد.

البته رونق سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد آمریکا محسوب می شود، هرچند تداوم این روند نیز با ابهام هایی همراه است.

در مقطعی، این احتمال وجود داشت که سال 2026 با رشد مناسب اقتصادی، کاهش نرخ های بهره، تورم مهارشده و افزایش دستمزدهای واقعی همراه باشد. اما با گسترش جنگ و حملات آمریکا و اسراییل علیه ایران، شرایط تغییر کرد.

بهای نفت خام از حدود 70 دلار به بیش از 110 دلار در هر بشکه افزایش یافت و میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا که پیش تر کمتر از 3 دلار بود، به حدود 4 دلار و 50 سنت رسید.

هم زمان، قیمت بسیاری از فرآورده های نفتی، از جمله مواد اولیه صنایع پتروشیمی و کودهای شیمیایی، نیز به شدت افزایش یافت و فشارهای تورمی را تشدید کرد.

جوزف لاوورگنا، اقتصاددان باسابقه وال استریت که در ماه مارس دولت ترامپ را ترک کرده بود، ماه گذشته در گفت وگو با شبکه سی ان بی سی این تحولات را یک شوک عرضه خودساخته برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد.

او گفت: مشکل اصلی همین جنگ است... از منظر پیش بینی های اقتصادی، این جنگ همه چیز را تغییر داد.

افزایش دوباره تورم نیز از نگاه فدرال رزرو دور نماند. در نشست سیاست گذاری ماه گذشته، 9 نفر از 18 عضو کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند که انتظار دارند تا پایان سال دست کم یک مرحله دیگر نرخ بهره افزایش یابد.

حتی کوین وارش، سرمایه گذار جمهوری خواه که ترامپ او را برای ریاست فدرال رزرو برگزیده است، نیز بر ضرورت مهار تورم و حفظ انضباط پولی تأکید کرد.

در چنین فضایی، دولت ترامپ با ایران به یک توافق موقت دست یافت؛ توافقی که در قالب یک یادداشت تفاهم رسمیت پیدا کرد و هدف آن پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بود.

پس از اعلام این توافق، بهای نفت خام که پیش تر نیز در انتظار حصول توافق روندی نزولی یافته بود، بار دیگر کاهش پیدا کرد و تا آغاز هفته گذشته تقریباً به سطح پیش از جنگ، یعنی حدود 70 دلار برای هر بشکه بازگشت.

اما این روند دوام چندانی نداشت. با ازسرگیری درگیری ها و اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس پایان یافته است ، تردد کشتی ها در تنگه هرمز بار دیگر به شدت مختل شد.

در پی این تحولات، قیمت نفت خام برنت برای مدتی از مرز 80 دلار در هر بشکه عبور کرد، هرچند معاملات روز جمعه را در محدوده 75 دلار به پایان رساند. قیمت بنزین نیز که در ماه ژوئن به کمتر از 4 دلار رسیده بود، دوباره مسیر افزایشی در پیش گرفت.

حتی پیش از این موج تازه افزایش قیمت ها، ترامپ از اینکه بهای بنزین همگام با کاهش قیمت نفت پایین نیامده بود، انتقاد می کرد و شرکت های بزرگ نفتی را به گران فروشی و سوءاستفاده از شرایط بازار متهم می ساخت.

تردیدی نیست که این شرکت ها در صورت فراهم بودن شرایط، به دنبال افزایش سود خود خواهند بود؛ اما آنچه بازار انرژی را دچار آشفتگی کرد و زنجیره های تأمین جهانی را بر هم زد، تصمیم دولت ترامپ برای ورود به جنگ با ایران بود.

کارشناسان حوزه انرژی از همان ابتدا هشدار داده بودند که حتی در صورت دستیابی به یک توافق صلح پایدار، بازسازی بازار و جبران آسیب های واردشده به زمان نیاز خواهد داشت.

در همین حال، افتتاح ناگهانی ده ها جایگاه سوخت با نام فریدم فیول در منطقه فیلادلفیا که بنزین را با قیمت های تخفیفی عرضه می کنند، نه این واقعیت را تغییر می دهد و نه از مسئولیت دولت ترامپ در شکل گیری بحران کنونی می کاهد.

البته هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت این طرح قرار دارند و سخنگوی کاخ سفید نیز به شبکه سی ان ان گفته است که دولت هیچ نقشی در اجرای آن نداشته است.

قرار است اداره آمار کار آمریکا روز سه شنبه شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه ژوئن را منتشر کند. با توجه به کاهش قیمت بنزین در ماه گذشته، احتمال می رود نرخ تورم سالانه به کمتر از 4 درصد برسد.

برآورد لحظه ای بانک فدرال رزرو کلیولند نیز تورم سالانه را حدود 3.71 درصد پیش بینی کرده است.

این آمار شاید برای مدت کوتاهی دستاویزی در اختیار ترامپ قرار دهد تا از آن به عنوان موفقیتی اقتصادی یاد کند، اما بعید به نظر می رسد بتواند برداشت عمومی آمریکایی ها را تغییر دهد؛ مردمی که انتظار دارند قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری کاهش یابد، نه اینکه تنها با سرعت کمتری افزایش پیدا کند.

بحران قدرت خرید، به احتمال زیاد، مهم ترین عامل پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 بود. با این حال، از زمان بازگشت او به کاخ سفید، این بحران نه تنها کاهش نیافته، بلکه از یک سو به دلیل اعمال تعرفه های گسترده بر کالاهای وارداتی و از سوی دیگر در نتیجه جنگی که ضرورتی برای آغاز آن وجود نداشت، تشدید شده است.

در چنین شرایطی، بعید به نظر می رسد بازگشت به ادبیات سیاسی مبتنی بر هراس از کمونیسم که یادگار دوران جنگ سرد است، بتواند جمهوری خواهان را از پیامدهای سیاسی این تحولات مصون نگه دارد.

منبع: فرارو