محمد محمدی در دنیای اقتصاد نوشت: اگر بخواهیم فقر شهری در ایران را صرفا با دال هایی نظیر حاشیه نشینی ، سکونتگاه غیررسمی یا آسیب اجتماعی صورت بندی کنیم، در واقع بخش تعیین کننده ای از منطق بازتولید این پدیده را از منظر تحلیلی فرو می گذاریم. فقر شهری در ایران معاصر دیگر فقط در حواشی جغرافیایی شهرها استقرار ندارد، بلکه به نحو درون ماندگار در تار و پود زیست شهری رسوخ کرده و خود را در سازوکار قیمت گذاری مسکن، کیفیت نابرابر تحرک پذیری شهری، فرسایش زمان روزمره در رفت وآمد، دسترسی نامتقارن به خدمات عمومی و حتی در امکان یا امتناع ماندگاری در شهر متجلی ساخته است.

از این رو، برای فهم وضعیت کنونی، شاید نیازمند مفهومی باشیم که بتواند این فرآیند تدریجی اما ساختاری را بهتر نام گذاری کند: زیست فروکاه ؛ وضعیتی که در آن حیات شهری نه به صورت دفعی، بلکه از خلال فرآیندهای انباشتی و فرساینده، به حداقل های زیستی ناپایدار و تقلیل یافته فروکاسته می شود. در وضعیت زیست فروکاه، شهر به مثابه فرم کالبدی همچنان پابرجاست، اما سوژگی شهروندی کامل از ساکنان آن سلب می شود؛ فرد در شهر حضور دارد، اما از امکان بهره مندی موثر از مواهب شهر، استقرار در مرکز، دستیابی به مسکن باثبات، و افق مندی برای آینده محروم می ماند.

این مفهوم به خوبی دلالت دارد بر اینکه فقر شهری را نمی توان به سادگی در قالب کمبود درآمد یا نقصان معیشتی تقلیل داد، بلکه باید آن را همچون شکلی از فشار ساختاری بر بازتولید زندگی روزمره فهم کرد. در ایران، یکی از عینی ترین تجلیات این فشار، در حوزه مسکن قابل مشاهده است. بنا بر داده های بازنشرشده از آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال 1403 به 43.7درصد رسیده و در سال 1402 نیز حدود 42.4درصد بوده است.

این در حالی است که این نسبت در فاصله سال های 1383 تا 1396 عموما در بازه 29 تا 33 درصد نوسان داشت. این جابه جایی صرفا یک تحول کمّی در شاخص های هزینه ای نیست، بلکه بیانگر نوعی دگرگونی کیفی در سازمان یافتگی زیست شهری است؛ به این معنا که بخش وسیعی از طبقات متوسط و فرودست شهری، دیگر نه در افق ارتقای کیفیت زندگی ، بلکه صرفا برای تداوم حضور در شهر، ناگزیر از تخصیص سهمی فزاینده از منابع محدود خود به تامین مسکن شده اند.

زمانی که نزدیک به نیمی از سبد هزینه خانوار صرف تامین سرپناه می شود، گفتارهایی نظیر حق به شهر به نحو فزاینده ای به سطحی انتزاعی و تهی از مادیت اجتماعی رانده می شوند؛ چرا که حق به شهر، بدون تضمین حق به مسکن، در نهایت به یک شعار هنجاری فاقد پشتوانه عینی تقلیل می یابد.

با این همه، فقر شهری در ایران را نمی توان به بحران افزایش اجاره بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به طور همزمان با گسترش سکونتگاه های غیررسمی و تثبیت محله های فرودست درون شهری، ابعاد پیچیده تری یافته است. بر پایه برخی گزارش های مبتنی بر داده های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی از حدود 10میلیون نفر در سال 1390 به 12.5میلیون نفر در سال1398 افزایش یافته و حدود 20درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است.

در گزارشی دیگر نیز از شناسایی حدود 6.2میلیون نفر در محله ها و پهنه های حاشیه ای و غیررسمی در سرشماری1395 سخن به میان آمده است. فارغ از تفاوت های روش شناختی این برآوردها، دلالت مشترک آن ها روشن است؛ حاشیه نشینی در ایران دیگر یک وضعیت استثنایی، انتقالی یا موقتی نیست، بلکه به جزء تثبیت شده ای از منطق سازمان فضایی شهر ایرانی بدل شده است.

با این حال، باز هم نمی توان مساله را صرفا در گسترش فقر در حواشی پیرامونی شهرها خلاصه کرد. همان گونه که محمدسعید ایزدی در مصاحبه ای اشاره می کند، بخشی از فقر شهری در هسته های تاریخی و مرکزی شهرها رسوب می کند؛ فضاهایی که در نتیجه فرسودگی کالبدی، افت سرمایه گذاری، تخلیه تدریجی جمعیت و کاهش کیفیت زیرساخت و خدمات، به مرور به کانون های فرودستی بدل می شوند. در اینجا با پدیده ای مواجهیم که می توان آن را حاشیه در مرکز نامید؛ یعنی نوعی از حاشیه نشینی که نه در لبه جغرافیایی شهر، بلکه در متن و میانه آن تولید می شود.

اهمیت این مفهوم برای تحلیل شهرهای ایران در آن است که دوگانه کلاسیک مرکز برخوردار/حاشیه محروم را به چالش می کشد. در وضعیت کنونی، ممکن است محله ای از حیث مکان یابی فضایی در مرکز شهر واقع شده باشد، اما از نظر کیفیت زیست، دسترسی به خدمات، ظرفیت بازتولید اجتماعی و منزلت فضایی، در حاشیه ای ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. از این منظر، حاشیه نشینی بیش از آنکه صرفا یک موقعیت مکانی باشد، نوعی وضعیت ساختاریِ محرومیت یافته است.

در این میان، سیاستگذاری شهری در ایران غالبا با نوعی نگاه کالبدمحور، تقلیل گرایانه و شیء انگار به مساله مواجه شده است. به جای آنکه فقر شهری به مثابه برونداد همزمان مناسبات نابرابر بازار مسکن، شکاف های درآمدی، تمرکز فضایی خدمات، برنامه ریزی ناعادلانه و ضعف حکمرانی شهری فهم شود، به مشکل سکونتگاه های غیررسمی یا بافت فرسوده تقلیل یافته است. پیامد این تقلیل گرایی آن است که مداخله عمومی بیش از آنکه معطوف به سازوکارهای مولد فقر باشد، به سطوح ظاهری و نمودهای فیزیکی آن معطوف می شود.

برای نمونه، هنگامی که هدف اصلی نوسازی یک محله به بهبود نما، تعریض معبر یا بازآرایی کالبدی محدود شود، اما مسائل اشتغال، حمل ونقل، آموزش، سلامت، امنیت معیشتی و ظرفیت بازتولید اجتماعی ساکنان نادیده گرفته شود، حاصل کار چیزی جز بازآرایی فرم و تثبیت فرودستی نخواهد بود. به بیان دیگر، با نوعی وضعیت مواجهیم که می توان آن را ترمیم پوسته و بازتولید محرومیت نامید؛ دیوارها نوسازی می شوند، اما زیست جهان ساکنان همچنان در مدار کم امکانی بازتولید می شود.

نکته مهم دیگر آن است که فقر شهری در ایران واجد خصلتی بین نسلی و بازتولیدشونده شده است. هنگامی که خانوار ناگزیر می شود بخش مسلطی از درآمد خود را صرف اجاره یا هزینه های مسکن کند، به طور همزمان ظرفیت پس انداز، امکان انباشت سرمایه فرهنگی، فرصت ارتقای مهارتی، سرمایه گذاری آموزشی و حتی امکان جابه جایی مکانی خود را از دست می دهد. این به آن معناست که فقر نه فقط اکنون زندگی، بلکه آینده و افق تحرک اجتماعی را نیز مستعمره می کند. کودکی که در محله ای فرودست رشد می کند، صرفا با کمبود امکانات آموزشی مواجه نیست؛ او درون شبکه ای از محرومیت های درهم تنیده جامعه پذیر می شود؛ مدرسه ای کم کیفیت تر، حمل ونقلی فرسوده تر، فضای عمومی محدودتر، اضطرابی مزمن تر، فرصت های شغلی نحیف تر، و افق زندگی ای تنگ تر. از همین جاست که مفهوم زیست فروکاه اهمیت می یابد: حیات اجتماعی نه به صورت دفعی، بلکه از خلال سازوکارهای فرسایشی، انباشتی و ساختاری کوچک و کوچک تر می شود.

اگر بخواهیم این وضعیت را در سطح نظری صورت بندی کنیم، ناگزیر باید از تبیین های تک عاملی عبور کنیم. این پدیده حاصل برهم کنش چندین فرآیند ساختاری است؛ رانتی شدن زمین و مسکن، تورم مزمن دارایی های شهری، تمرکز فرصت های شغلی در چند کلان شهر، ضعف نظام مسکن اجتماعی، گسترش اشتغال غیررسمی و نابرابری فضایی در توزیع خدمات و زیرساخت ها.

به تعبیر دیگر، شهر برای گروهی به سازوکار انباشت و تولید ثروت بدل شده و برای گروهی دیگر به ماشین بلع مستمر درآمد و فرسایش امکانات زیستن. هرچه شهر گران تر، متراکم تر و نامتوازن تر می شود، شکاف میان ساکن بودن و شهروند بودن نیز عمیق تر می شود. ممکن است فردی در شهر زندگی کند، اما از مدرسه مناسب، درمانگاه در دسترس، فضای سبز، امنیت، تحرک پذیری قابل اتکا و مسکن باثبات محروم باشد؛ این دقیقا همان جایی است که فقر شهری از حدود سنجه های کلاسیک فقر مطلق فراتر می رود و به صورت نوعی محرومیت چندبعدی فضامند آشکار می شود.

بر این اساس، راه حل مساله نیز نمی تواند به افزایش صرفِ ساخت وساز یا مداخلات عمرانی محدود شود. سیاست شهری اگر بخواهد واقعا با فقر شهری درگیر شود، باید از منطق تخریب/نوسازی فاصله بگیرد و به سمت توزیع عادلانه فرصت های شهری حرکت کند. این امر مستلزم مداخله در سازوکار بازار زمین و مسکن، توسعه واقعی مسکن استطاعت پذیر، ارتقای خدمات عمومی در محلات فرودست، تقویت حمل ونقل عمومی و به رسمیت شناختن ساکنان سکونتگاه های غیررسمی به مثابه سوژه های حق مند شهری است، نه به مثابه مساله ای امنیتی یا مدیریتی. در غیاب چنین چرخشی، فقر شهری همچنان در کالبد شهر ته نشین می شود و در هر دوره فقط صورت فضایی و نمادین خود را تغییر می دهد.

در نهایت، شاید مهم ترین نکته آن باشد که فقر شهری در ایران را نباید صرفا یک عارضه حاشیه ای تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از منطق مسلط تولید و سازمان دهی شهر دانست. شهری که برای تداوم رشد خود، بخشی از جمعیت را به حاشیه می راند، بخشی را در درون خود فرسوده می کند و بخشی دیگر را در وضعیت تعلیق دائمی نگه می دارد، در حقیقت از درون نابرابری تولید می کند. مفهوم زیست فروکاه تلاشی است برای نام گذاری همین سازوکار: شهری که زندگی را به حداقل های ممکن تقلیل می دهد، اما همچنان از ساکنانش انتظار دارد در آن بمانند، کار کنند، مصرف کنند و دوام بیاورند. در این نقطه، مساله دیگر صرفا فقر نیست؛ مساله، شکل خاصی از شهرِ نابرابر است که فرودستی را نه در حاشیه، بلکه در متن منطق بازتولید خود حمل می کند.