به نقل از اطلاعات، بازار برنج خارجی این روزها یکی از شدیدترین نوسانات قیمتی خود را تجربه می کند. بر اساس گزارش های میدانی رسانه ها، بهای هر کیلوگرم برنج خارجی در سطح خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای به مرز 280 هزار تومان رسید که نشان دهنده افزایش 130 هزار تومانی قیمت ها نسبت به اوایل زمستان گذشته است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی فاکتور حمل ونقل و اضافه شدن 40 هزار تومان به هزینه لجستیک هر کیلو برنج را عامل اصلی این وضعیت می داند، اما مسئولان این روزها پرده از یک ابربدهی یک میلیارد یورویی و مشکلات گمرکی و محاصره دریایی برمی دارند که زنجیره واردات را قفل کرده و سهمیه ورود ماهانه 110 هزار تنی برنج را به کمتر از 20 هزار تن تقلیل داده است. بحرانی که با توقف کامل واردات از هند به دلیل اختلالات کشتیرانی در دوره جنگ عمق بیشتری یافت.

کریم اخوان اکبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران با تشریح دلایل اصلی گرانی برنج خارجی در بازار و تغییر نرخ ارز ترجیحی به حدود 150 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این اتفاق که در دی ماه سال گذشته رخ داد، شوک اولیه ای را به بازار وارد کرد. هرچند که اخیراً دولت تلاش کرده است برای تسریع در روند ورود کالا، ارز 150 هزار تومانی را سریع تر تخصیص و تحویل دهد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانیِ مالی واردکنندگان برنج افزود: بخش خصوصی اکنون تنها با 20 درصد از توان مالی خود فعالیت می کند و توان ریالی ما عملاً تا 80 درصد تحلیل رفته است. علت اصلی این وضعیت آن است که نزدیک به 17 ماه است که واردکنندگان برنج به عنوان بزرگ ترین طلبکار ارزی از دولت، در بلاتکلیفی به سر می برند و ارزهای مربوط به ثبت سفارش های دی ماه سال 1403 با نرخ 28 هزار و 500 تومانی هنوز پرداخت نشده است.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج به چالش جدید گمرکی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته، گمرک پرداخت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را با ضمانت نامه بانکی قبول می کرد، اما در حال حاضر و تا این لحظه، گمرک از پذیرش ضمانت نامه خودداری می کند و خواستار پرداخت نقدی است. وقتی پایه ارزی افزایش یافته، پرداخت نقدی این حجم از عوارض و ارزش افزوده، نقدینگی ریالی بالایی را می طلبد که در توان بخش خصوصیِ طلبکار از دولت نیست. همین مسئله منجر به رسوب حجم زیادی از بار برنج در گمرکات کشور شده است.

اخوان اکبری در ادامه به آمار نگران کننده ورود این کالای اساسی اشاره کرد و توضیح داد: اگر آمار واردات امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه افت شدید و بالای 50 درصدی حجم واردات برنج خواهیم شد. یکی از دلایل این افت، مشکلات جدی در مسیرهای مواصلاتی و حمل ونقل بین المللی و محاصره دریایی است.

وی با تبیین انسداد مسیر تأمین برنج از هند گفت: هند که پیش از این تأمین کننده اصلی برنج ایران بود و 60 تا 65 درصد از سهم بازار وارداتی ما را به خود اختصاص می داد، عملاً مسیرش بسته و واردات از آن صفر شده است. چرا که به دلیل شرایط محاصره دریایی، تأمین کنندگان هندی بار خود را ارسال نکردند.

این فعال صنفی با اشاره به تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت ها به واسطه جهش هزینه های لجستیک واردات برنج از پاکستان و هزینه های بیمه ای خاطرنشان کرد: شرکت های کشتیرانی حتی کشتی های ایرانی به دلیل پرخطر شدن مسیرها و گرانی شدید نرخ بیمه، به سختی باربری را می پذیرند. به عنوان نمونه، هزینه حمل هر تن برنج از بنادر هندوستان تا بندر چابهار که پیش از این تنها 25 دلار بود، اکنون با کاهشی شدن نسبی محاصره و تنظیم هزینه های جدید، به 225 دلار رسیده است. حتی برای استفاده از کشتی های خودمان نیز هزینه ای در حدود 170 دلار مطالبه می شود که این جهش قیمتی، اثر مستقیمی بر بهای تمام شده کالا دارد.

اخوان اکبری درباره جایگزینی پاکستان به عنوان منبع تأمین اظهار داشت: در حال حاضر برنج خارجی عمدتاً از پاکستان و با هزینه های حمل بسیار بالا وارد می شود. با این حال، پاکستان پتانسیل و ظرفیت هند را ندارد. چون کل تولید برنج پاکستان یک دهم تولید هند است و میزان صادرات آنها تنها حدود 1 میلیون تن در سال برآورد می شود، در حالی که صادرات هند به 10 میلیون تن می رسد. وقتی تقاضای ما از برنج پاکستانی از سهم 25 درصدی فراتر برود و فشار بیشتری به بازار پاکستان وارد کنیم، آنها به طور طبیعی قیمت مبدأ را بالا می برند.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان، پایداری بازار جهانی را به اواخر فصل برداشت برنج و نوسانات نهاده ها مشروط دانست و یادآور شد: بخشی از گرانی های اخیر ناشی از تورم جهانی مواد غذایی، افزایش قیمت سوخت و اوره بوده است. با این حال، با توجه به پیش بینی تعدیل نسبی هزینه های حمل ونقل در خطوط کشتیرانی، انتظار می رود ظرف دو تا سه ماه آینده شاهد کاهش قیمت برنج در کشورهای مبدأ باشیم.