محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: هیچ قانونی نمی تواند بدون بازنگری مستمر پاسخگوی تحولات اجتماعی و جرائم نوظهور باشد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، ترحمی افزود: پاسخ کوتاه به این پرسش که آیا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد؟، بله است، اما پاسخ دقیق تر آن است که حتی بهترین قوانین نیز باید متناسب با شرایط روز جامعه، تحولات جهانی و آینده پژوهی به روزرسانی شوند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: مطالعات کارشناسی گسترده ای که در فرآیند تدوین لایحه اصلاح قانون انجام شده، نشان می دهد قانون فعلی در حوزه های مقابله با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و کاهش آسیب دارای خلأهایی است که مانع دستیابی کامل به اهداف سیاست های کلی نظام در این حوزه می شود.

وی، نخستین محور اصلاحات را به روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان گردان ها عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، تنها در یک سال 118 نوع ماده مخدر و روان گردان جدید وارد بازار جهانی شده است، در حالی که از آخرین بازنگری فهرست مواد مخدر کشور در سال 1389 تاکنون، 409 ماده جدید وارد بازار شده که هنوز در قوانین کشور جرم انگاری نشده اند.

ترحمی ادامه داد: باقی ماندن این مواد خارج از شمول قانون، زمینه سوءاستفاده شبکه های قاچاق را فراهم می کند؛ بنابراین یکی از مهم ترین محورهای لایحه اصلاح قانون، تسهیل فرآیند به روزرسانی فهرست مواد مخدر و جرم انگاری سریع مواد نوظهور است تا نظام حقوقی کشور بتواند همگام با تحولات این حوزه حرکت کند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد در جهان اظهار کرد: امروز تهدید اصلی، مواد سنتزی و روان گردان های محرک نوظهور (NPS) هستند که آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن ها به مراتب مخرب تر از مواد سنتی است و در بسیاری از موارد زمینه ساز ارتکاب جرائم خشن و آسیب های اجتماعی گسترده می شوند.

وی تصریح کرد: تغییر الگوی مصرف، ضرورت تحول در نظام درمان اعتیاد را نیز دوچندان کرده است، چرا که درمان وابستگی به موادی مانند متامفتامین صرفاً با درمان های دارویی امکان پذیر نیست و نیازمند مداخلات تخصصی روان شناختی، روان پزشکی و برنامه های درمانی نوین است.

ترحمی گفت: لایحه اصلاح قانون، رویکردی تحول آفرین در حوزه درمان اعتیاد پیش بینی کرده است. این رویکرد بر سه محور مدیریت مصرف ، کاهش آسیب و درمان منجر به بهبودی استوار است و با سیاست های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز هم خوانی کامل دارد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با حدود 9 هزار مرکز درمان اعتیاد از ظرفیت مناسبی در این حوزه برخوردار است، اما در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر همچنان با چرخه بازگشت مجدد به اعتیاد مواجه هستیم؛ موضوعی که نشان می دهد صرف نگهداری کوتاه مدت، بدون مراقبت های پس از درمان و بازتوانی اجتماعی، نمی تواند به درمان پایدار منجر شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون، سطح بندی معتادان، تفکیک بیماران بر اساس شدت وابستگی، مدیریت مورد، مراقبت های پس از خروج و اصلاح مراکز ماده 15 و 16 قانون به صورت جدی پیش بینی شده و آیین نامه های اجرایی آن نیز همزمان تهیه شده است تا پس از تصویب قانون، اجرای آن بدون وقفه آغاز شود.

ترحمی یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح قانون را مقابله با بنیان های اقتصادی قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: تجارت مواد مخدر پس از قاچاق غیرقانونی سلاح، یکی از سودآورترین فعالیت های مجرمانه در جهان است و تا زمانی که منابع مالی و دارایی های حاصل از این تجارت هدف قرار نگیرد، صرف اعمال مجازات های سنتی نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

وی افزود: در لایحه اصلاح قانون تلاش شده است با بهره گیری از رویکردهای نوین حقوق کیفری و عدالت ترمیمی، ضمن حفظ قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته، امکان بازاجتماعی شدن افرادی که ظرفیت بازگشت به زندگی سالم را دارند نیز فراهم شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: رویکرد عدالت ترمیمی به هیچ وجه به معنای کاهش برخورد با قاچاقچیان حرفه ای نیست و در برابر عناصر مسلح، سازمان یافته و مفسدان، قانون همچنان با قاطعیت و شدت عمل اجرا خواهد شد؛ اما در کنار آن، برای افرادی که امکان اصلاح و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را دارند، سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی شدن نیز پیش بینی شده است.

ترحمی در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، نظام حقوقی کشور بتواند با بهره گیری از رویکردهای علمی، روزآمد و آینده نگر، پاسخ مؤثرتری به تهدیدهای نوظهور حوزه مواد مخدر و روان گردان ها ارائه دهد و زمینه ارتقای بازدارندگی قانون، کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش اثربخشی سیاست های پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر را فراهم سازد.این نسخه از نظر ساختار و لحن، مناسب انتشار در خروجی رسمی روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر و خبرگزاری های رسمی است.