در حالی که اقتصاد ایران طی سال های اخیر تحت تأثیر تحریم های بین المللی، محدودیت های بانکی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و نوسانات ارزی با چالش های متعددی روبرو بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دستیابی به توافق و رفع تحریم ها می تواند نقطه عطفی برای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد.

به گزارش ایلنا، با این حال، بهره برداری از این فرصت تنها به گشایش های خارجی محدود نمی شود و اصلاح ساختارهای داخلی، به ویژه در نظام بانکی، سیاست های پولی و فضای کسب و کار، شرط اصلی تحقق این ظرفیت هاست. در همین زمینه، یوسف حقیقی، کارشناس اقتصادی، به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در دوره پس از توافق، آثار آن بر تولید، تجارت، تورم، بازار سرمایه و الزامات اصلاحات داخلی برای بهره گیری از فرصت های پیش رو پرداخته است.

یوسف حقیقی با اشاره به چشم انداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تحریم ها، اظهار کرد: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیت های بلااستفاده، نیاز گسترده به سرمایه گذاری و تشنگی بازارهای جهانی برای حضور در ایران، می تواند در مدت کوتاهی شاهد رشد قابل توجهی باشد؛ مشروط بر آنکه توافق به صورت کامل اجرایی شود و اصلاحات داخلی نیز همزمان در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: امیدواریم توافق هرچه سریع تر حاصل شود و روند مذاکرات وارد چرخه فرسایشی نشود. اگر ظرف دو تا چهار ماه آینده توافق نهایی حاصل و تحریم ها به طور کامل لغو شود و همچنین منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد شود، می توان انتظار داشت که ظرف حدود یک سال اقتصاد کشور جهش قابل توجهی را تجربه کند.

حقیقی افزود: ایران در بسیاری از حوزه ها با کمبود سرمایه گذاری، فناوری و دانش فنی مواجه است و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای ورود سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها نیز به دلیل ظرفیت های بازار ایران، علاقه مند به حضور در این بازار هستند.

وی ادامه داد: برای نمونه، در سال های گذشته برآورد شده بود که ایران به حدود 400 فروند هواپیمای جدید نیاز دارد. این تنها یک نمونه از بازار بزرگی است که می تواند برای شرکت های بین المللی جذاب باشد. در بسیاری از صنایع نیز چنین ظرفیت هایی وجود دارد و همین نیاز متقابل می تواند به رشد سریع مبادلات اقتصادی منجر شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته تحقق این چشم انداز منوط به اجرای کامل توافق است. اگر رفع محدودیت ها به صورت مرحله ای و قطره چکانی انجام شود، طبیعی است که روند رشد اقتصادی نیز با کندی همراه خواهد بود.

وی درباره تأثیر توافق بر صنایع کشور گفت: در حال حاضر شاید بیش از آنکه مشکل مواد اولیه داشته باشیم، با محدودیت در سرمایه گذاری، فناوری و منابع ارزی مواجه هستیم. البته مواد اولیه نیز عمدتاً از طریق چین تأمین می شود؛ اما محدودیت اصلی، کمبود منابع ارزی و دشواری نقل و انتقالات مالی است.

حقیقی افزود: اگر محدودیت های بین المللی برداشته شود و ایران بتواند صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را بدون محدودیت انجام دهد، منابع ارزی کشور افزایش می یابد و صنایع می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از هر نقطه جهان، با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر تأمین کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنین شرایطی دست تولیدکنندگان را برای افزایش تنوع محصولات، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره برداری از ظرفیت اسمی کارخانه ها باز خواهد کرد.

حقیقی درباره تأثیر توافق بر تورم نیز بیان کرد: علاوه بر رفع تحریم ها، سیاست های پولی و مالی دولت نیز نقش تعیین کننده ای دارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ سود بانکی می تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و آثار تورمی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: پرداخت سودهای بانکی، به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر می شود و همین نقدینگی سرگردان، در دوره های مختلف وارد بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو یا بورس شده و موجب افزایش قیمت ها می شود.

حقیقی گفت: در مقابل، اگر تولید رونق بگیرد، این موضوع به خودی خود یک عامل ضدتورمی محسوب می شود. بنابراین امیدواریم همزمان با رفع تحریم ها، سیاست های اقتصادی نیز در راستای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی تنظیم شوند تا آثار مثبت توافق در سفره مردم و قدرت خرید خانوارها نمایان شود.

وی درباره مهم ترین چالش اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها اظهار کرد: فرض کنیم فردا اعلام شود که همه محدودیت های بانکی برداشته شده است؛ آیا بانک های ایران از نظر ساختار مالی آمادگی اتصال به شبکه بانکی جهان را دارند؟ پاسخ، متأسفانه منفی است.

حقیقی افزود: بانک های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، باید شاخص های مالی و استانداردهای بین المللی لازم را کسب کنند. در غیر این صورت، حتی بدون وجود تحریم نیز همکاری مؤثر با بانک های خارجی امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC) گفت: سال هاست که بانک های ایران عملاً از انجام گشایش اعتبار اسنادی بین المللی محروم بوده اند؛ در حالی که این ابزار، پایه اصلی اعتماد در تجارت جهانی است و امکان انجام مبادلات میان خریدار و فروشنده را بدون شناخت مستقیم فراهم می کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر مشکلات ساختاری، در حوزه نیروی انسانی نیز با خلأ آموزشی مواجه هستیم. بسیاری از کارکنان نظام بانکی طی دو دهه گذشته تجربه عملی کار با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، فاینانس یا سایر خدمات بانکی بین المللی را نداشته اند و لازم است بانک مرکزی برای ارتقای دانش تخصصی و آموزش نیروی انسانی برنامه ریزی جدی انجام دهد.

وی درباره آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر صنایع کشور به رشد پایدار، منطقی و سودآور برسند، بورس نیز به طور طبیعی از این روند منتفع خواهد شد. بازار سرمایه یکی از مطمئن ترین مسیرهای سرمایه گذاری است و در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، می تواند رونق قابل توجهی را تجربه کند.