بحران هرمز را نباید صرفاً اختلافی بر سر یک بند حقوقی یا نحوه اجرای یک تفاهم نامه تلقی کرد. آنچه امروز در این آبراه راهبردی جریان دارد، رویارویی دو برداشت متفاوت از سیاست ملی است؛ یک طرف، امنیت را امتداد حاکمیت ملی و عمق راهبردی خود می داند و طرف دیگر، آن را بخشی از نظم بین المللی و آزادی تجارت جهانی تعریف می کند.

از همین جا، مموراندوم می تواند به اولتیماتوم تبدیل شود؛ زیرا هر بند توافق، حامل دو تفسیر کاملاً متفاوت از مفهوم اقتدار است. در منطق سیاست ملی جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز تنها یک مسیر ترانزیتی نیست؛ بلکه یکی از ارکان بازدارندگی ملی است. در دکترین امنیتی ایران، جغرافیا یک عنصر منفعل نیست، بلکه سرمایه ای راهبردی است که باید در خدمت افزایش قدرت چانه زنی، کاهش اثر تحریم ها و جلوگیری از شکل گیری تهدیدات پیرامونی قرار گیرد.

از این منظر، هرگونه تلاش برای بین المللی سازی مدیریت هرمز، صرفاً یک اقدام حقوقی تلقی نمی شود، بلکه به عنوان محدودسازی یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی ارزیابی خواهد شد. در سوی مقابل، ایالات متحده و متحدانش، هرمز را بخشی از معماری امنیت دریایی جهانی می دانند. در این چارچوب، اصل آزادی ناوبری نه یک امتیاز، بلکه یک قاعده بنیادین نظم بین المللی است.

بنابراین، هر اقدامی که به ایجاد محدودیت در عبور و مرور یا تعریف مسیرهای اختصاصی بینجامد، از نگاه آنان، چالشی علیه اعتبار نظام حقوقی بین المللی و حتی جایگاه راهبردی آمریکا در تضمین امنیت خطوط مواصلاتی جهان محسوب می شود. همین تفاوت در تعریف منافع، باعث شده است که اختلاف بر سر یک تفاهم نامه، از سطح حقوقی فراتر رفته و به سطح رقابت بر سر تعیین قواعد امنیت منطقه ارتقا یابد. در چنین شرایطی، هر بند از یک مموراندوم می تواند به ابزاری برای تثبیت یک الگوی جدید از موازنه قدرت تبدیل شود. ازاین رو، موضوع اصلی دیگر اجرای متن توافق نیست؛ بلکه پذیرش یا رد نظم امنیتی ناشی از آن است.

از منظر سیاست ملی، هرمز برای ایران صرفاً یک دارایی اقتصادی یا جغرافیایی نیست؛ بلکه بخشی از سرمایه راهبردی حاکمیت است. کشوری که بتواند بر امنیت یکی از مهم ترین گلوگاه های انرژی جهان اثر بگذارد، در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، هرمز در محاسبات تهران، تنها یک آبراه نیست؛ بلکه بخشی از هندسه بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

در مقابل، آمریکا تلاش می کند با حفظ حضور دریایی و ایجاد ائتلاف های امنیتی، این پیام را منتقل کند که امنیت آبراه های بین المللی نباید به ابزار فشار هیچ بازیگری تبدیل شود. این سیاست، علاوه بر حفاظت از جریان تجارت جهانی، با هدف جلوگیری از شکل گیری الگوی بازدارندگی جغرافیایی در سایر چوک پوینت های جهان نیز دنبال می شود. از این منظر، هرمز تنها یک پرونده منطقه ای نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتبار نظم دریایی مورد حمایت غرب است.

آنچه این بحران را پیچیده تر می کند، هم زمانی رقابت حقوقی، نظامی و اقتصادی است. امروز نفتکش ها تنها حامل انرژی نیستند؛ بلکه حامل پیام های ژئوپلیتیکی اند. هر اسکورت نظامی، هر عملیات مین روبی، هر تغییر مسیر کشتیرانی و حتی هر بیانیه دیپلماتیک، بخشی از فرآیند تثبیت یک روایت از حاکمیت و مشروعیت محسوب می شود. به همین دلیل، میدان اصلی رقابت، بیش از آنکه در آب های هرمز باشد، در عرصه مشروعیت بخشی به سیاست ملی هر یک از طرفین قرار دارد.

پرسش راهبردی امروز این نیست که آیا تنش در هرمز افزایش خواهد یافت یا خیر؛ بلکه این است که آیا طرفین می توانند از مموراندوم به عنوان سازوکاری برای مدیریت رقابت استفاده کنند، یا آن را به اولتیماتومی برای تغییر موازنه قدرت تبدیل خواهند کرد. اگر هر طرف، تفسیر خود را تنها تفسیر معتبر بداند، هر توافقی ــ حتی با دقیق ترین ادبیات حقوقی ــ در عمل به بستری برای تولید بحران تبدیل خواهد شد.

در نهایت، آینده هرمز نه با تعداد ناوهای مستقر، بلکه با نحوه تعریف سیاست ملی بازیگران تعیین می شود. هر زمان که حاکمیت، امنیت، اقتصاد و حقوق بین الملل در یک نقطه جغرافیایی بر هم منطبق شوند، آن نقطه از یک آبراه عبور می کند و به گره راهبردی قدرت تبدیل می شود. هرمز امروز دقیقاً چنین جایگاهی دارد؛ جایی که یک مموراندوم می تواند آغازگر همکاری باشد یا، در صورت شکست اجماع سیاسی، به یک اولتیماتوم ژئوپلیتیکی بدل شود.